جنيف-سانا

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف جريمة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتمكين مئات آلاف النازحين قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع من العودة لمناطق سكنهم.

وقال المرصد في بيان اليوم: ” رصدنا نزوح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوب القطاع منذ إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في الـ 6 من آيار الجاري، وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية”.

وأضاف: ” إن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خان يونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوافر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريباً”، مشيراً إلى أن نحو 150 ألف فلسطيني سبق أن نزحوا خوفاً وقسراً من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري بفعل تهديدات الاحتلال باجتياح المدينة.

وأشار المرصد إلى أن نحو 70 بالمئة من منازل ومباني المهجرين قسراً دمرت، وأن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقاً وواجباً يتوجب إنجازه فوراً مع التزام المجتمع الدولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية.

وحذر المرصد من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسراً دون تأمين عودتهم يعني قراراً احتلالياً بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا

قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إن جماعة الحوثي تواصل اختطافها لآلاف المدنيين وإخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة.

 

وطالبت المنظمة -في بيان- بإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وقالت "نتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ونرحب بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً".

 

وشددت على ضرورة أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16000 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.

 

واعتبرت المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، "حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني".

 

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي نفذتا في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

 

وتابعت منظمة إرادة أنه منذ آخر صفقة تبادل في أبريل 2023 ولا تزال الجماعة تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق السويد الموقع في استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيرة إلى انه طيلة هذه الفترة والمختطفون يرزحون تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، وقد بلغت مدة اختفاء البعض في سجون مليشيات الحوثي لقرابة عشر سنوات.

 

وتطرقت المنظمة غلى قضية السياسي محمد قحطان، المختفي قسريا منذ تاريخ 5 ابريل 2015، وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة في مسقط بسلطنة عمان.

 

وطالبت مجددًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المختطفين و المخفيين قسراً ورعاية ضحايا الاختطاف وذويهم.

 


مقالات مشابهة

  • حركة فتح: شعب فلسطين يواصل الصمود إيمانًا منه بحقه في الحرية من الاحتلال
  • وفد فلسطيني يشيد بالجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
  • منظمة حقوقية: الحوثيون يخفون قسراً 600 مدني في سجون صنعاء وصعدة
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب مجازر واسعة بحي الشجاعية
  • مظاهرات في باريس وبرلين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يواصل دهس الفلسطينيين بالدبابات وهم أحياء بشكل متعمد
  • 30 منظمة: ردة الفعل الأممية بشأن السياسي "قحطان" يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً