الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بالضغط على ” إسرائيل” لوقف جريمة التهجير القسري بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف جريمة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتمكين مئات آلاف النازحين قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع من العودة لمناطق سكنهم.
وقال المرصد في بيان اليوم: ” رصدنا نزوح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوب القطاع منذ إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في الـ 6 من آيار الجاري، وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية”.
وأضاف: ” إن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خان يونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوافر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريباً”، مشيراً إلى أن نحو 150 ألف فلسطيني سبق أن نزحوا خوفاً وقسراً من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري بفعل تهديدات الاحتلال باجتياح المدينة.
وأشار المرصد إلى أن نحو 70 بالمئة من منازل ومباني المهجرين قسراً دمرت، وأن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقاً وواجباً يتوجب إنجازه فوراً مع التزام المجتمع الدولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية.
وحذر المرصد من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسراً دون تأمين عودتهم يعني قراراً احتلالياً بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس