محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية ومن بينها التخطيط العمراني والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية والاملاك وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط إنه في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يتم التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط حيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وأملاك الدولة وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسريعًا لوتيرة العمل.
وقال اللواء عصام سعد إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح لبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث يتم استقبال الطلبات يوميا وأيام العطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة مضيفًا إنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية موجهًا بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن لافتًا إلى إنه يتابع أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة