استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة برئاسة المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحضور اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

 

وقال المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بما يسهم في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالمنطقة والترويج لها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والمعادن المتوفرة بالمنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تقع على مساحة 3908 فدان وتزخر بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية. 

 

وأكد سمير أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لتنمية هذه المنطقة الواعدة وبما يسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة جنوب سيناء والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والصناعية للمحافظة، مشيراً إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية والخامات المستخرجة في المنطقة للمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من هذه الخامات. 

 

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التصدير من الرخام بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية بالسوق المصري خاصةً وأن حجم الصادرات المصرية من الرخام بلغ خلال العام الماضي 2.75 مليون طن، لافتاً إلى إمكانية قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة سبل ومدى إمكانية ترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة. 

 

وأضاف سمير أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة على أرض الواقع للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع وسبل الاستفادة من مقومات المنطقة والوقوف على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بالمنطقة بما يسهم في لفت أنظار قطاع الأعمال والمستثمرين لهذه المنطقة الهامة. 

 

ومن جانبه أوضح اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعد من المحافظات المتكاملة التي لا تعتمد على السياحة وحسب بل تقوم على تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تعد من أهم المناطق الصناعية لما تمتلكه من معادن هامة كالرمل الزجاجي والرخام والمنجنيز حيث سيحقق الاستثمار بها عوائد ضخمة للدولة لمساهمتها في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية. 

 

وأشار فودة إلى أهمية تقديم وزارة التجارة والصناعة التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بما يسهم في إعطاء دفعة لحركة الإنتاج بالمنطقة، مرحباً بمقترح زيارة منطقة أبو زنيمة وعقد الاجتماع الثاني للجنه بها وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام هذه الزيارة.

 

وبدوره رحب المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالمقترح، مؤكداً استعداده تنظيم مشاركة شركات في الزيارة المقترحة لمنطقة أبو زنيمة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة. 

 

جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء وجهات أخرى بهدف وضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة بما یسهم فی جنوب سیناء

إقرأ أيضاً:

الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية

أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.

مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.

وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023  حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.

وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين  وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.

كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين وزير التجارة والصناعة

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة لحصر المخالفات ورصد التعديات ومراجعة التراخيص بأبو وهالمطامير
  • الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية
  • الشرقية تستعد لموسم الأمطار
  • أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
  • استعرض الاستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة.. أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة
  • سلطنة عُمان ومصر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • عبدالعاطي يلتقي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
  • بحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السلطنة ومصر
  • وزير الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة العُماني تعزيز التعاون بين البلدين