وزير التجارة يبحث سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة: إن الاجتماع تناول سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بما يسهم في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالمنطقة والترويج لها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والمعادن المتوفرة بالمنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تقع على مساحة 3908 فدان وتزخر بالعديد من المواد المحجرية و التعدينية و البتروكيماوية وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد سمير أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لتنمية هذه المنطقة الواعدة وبما يسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة جنوب سيناء والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والصناعية للمحافظة، مشيراً إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية والخامات المستخرجة في المنطقة للمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من هذه الخامات.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التصدير من الرخام بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية بالسوق المصري خاصةً وأن حجم الصادرات المصرية من الرخام بلغ خلال العام الماضي 2.75 مليون طن، لافتاً إلى إمكانية قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة سبل ومدى إمكانية ترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة.
وأضاف سمير: أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة على أرض الواقع للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع وسبل الاستفادة من مقومات المنطقة والوقوف على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بالمنطقة بما يسهم في لفت أنظار قطاع الأعمال والمستثمرين لهذه المنطقة الهامة.
ومن جانبه أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعد من المحافظات المتكاملة التي لا تعتمد على السياحة وحسب بل تقوم على تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تعد من أهم المناطق الصناعية لما تمتلكه من معادن هامة كالرمل الزجاجي والرخام والمنجنيز حيث سيحقق الاستثمار بها عوائد ضخمة للدولة لمساهمتها في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار فودة إلى أهمية تقديم وزارة التجارة والصناعة التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بما يسهم في إعطاء دفعة لحركة الإنتاج بالمنطقة، مرحباً بمقترح زيارة منطقة أبو زنيمة وعقد الاجتماع الثاني للجنه بها وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام هذه الزيارة.
وبدوره رحب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالمقترح، مؤكداً استعداده تنظيم مشاركة شركات في الزيارة المقترحة لمنطقة أبو زنيمة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.
جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء وجهات أخرى بهدف وضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة وزیر التجارة بما یسهم فی جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الدقهلية تدرس إحلال وتجديد شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بجمصة
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، باستقبال لجنة الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس محسن زهران رئيس القطاع التنفيذي لمشروعات الطرق بالهيئة العامة للطرق والكبارى والوفد المرافق له واستهدفت الزيارة دراسة إحلال وتجديد شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك للتيسير علي المستثمرين بالمنطقة.
وفي هذا السياق قال مرزوق، إن لدينا سياسة جديدة نعطي من خلالها الأهمية القصوى للمنطقة الصناعية والعمل علي تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتًا إلى اننا جميعا نعمل من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المركزية والوزرات المعنية من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب،وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.