الكونغو.. مقتل 3 أشخاص باشتباك مسلح قرب مكتب الرئيس في كينشاسا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام محلية في الكونغو، بمقتل 3 أشخاص إثر اشتباك مسلح وقع بين رجال يرتدون الزي العسكري مع حراس أحد السياسيين بالقرب من مكتب الرئيس في العاصمة كينشاسا.
إقرأ المزيد
وقال ميشيل موتو موهيما المتحدث باسم المشرع الاتحادي ونائب رئيس الوزراء السابق للاقتصاد فيتال كاميرهي، إن رجالا مسلحين هاجموا مقر إقامة كاميرهي في كينشاسا، لكن حراسه صدوهم.
وحددت وسائل الإعلام المحلية الرجال بأنهم جنود كونغوليون. ولم يتضح ما إذا كانوا يحاولون اعتقال السياسي، وهو مرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية في الكونغو في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت، ولكن تم تأجيلها بسبب خلاف داخل الحزب الحاكم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قتل ضابطا شرطة وأحد المهاجمين في تبادل إطلاق النار الذي بدأ حوالي الساعة 4:30 صباحا في المنزل الواقع في شارع تشاشي على بعد كيلومترين (1.2 ميل) من القصر الرئاسي.
المصدر: san diego union tribune
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
مكتب إعلام الأسرى: عشرات الفلسطينيين يتعرضون لعمليات تحقيق ميداني في طمون بشكل يومي
ذكر مكتب إعلام الأسرى، أن 55 معتقلا في بلدة طمون قضاء طوباس جراء العملية العسكرية المستمرة منذ عدة أيام، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع المكتب، أن عشرات الفلسطينيين يتعرضون لعمليات تحقيق ميداني في طمون بشكل يومي
وفي إطار آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة برقين غرب جنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الاليات العسكرية وداهمت منزلاً وفتشته واعتقلت شابين.
يذكر، أن برقين تشهد اقتحامات شبه يومية منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين منذ 17 يوماً.
يواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية انتهاكات مستمرة لحقوقه الأساسية، حيث تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على حرية الحركة من خلال الحواجز العسكرية والجدار العازل، مما يعيق الحياة اليومية للفلسطينيين ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. كما تتعرض الأراضي الفلسطينية للمصادرة المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني غير القانوني، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر الاستيطان في الأراضي المحتلة. هذه السياسات تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وتقويض فرصهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل حياتهم أكثر صعوبة تحت الاحتلال.
إلى جانب ذلك، يعاني الفلسطينيون في الضفة من الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل بحجج أمنية أو لعدم الحصول على تصاريح بناء، والتي غالبًا ما تكون شبه مستحيلة للفلسطينيين. كما تتعرض التجمعات البدوية والقرى الصغيرة لمخاطر الإخلاء القسري، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم وحقهم في العيش بكرامة. ورغم القرارات الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، لا تزال الانتهاكات مستمرة، ما يتطلب دعمًا دوليًا أقوى للضغط من أجل إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير مصيرهم، ووقف الاستيطان، وتمكينهم من العيش بحرية وعدالة على أرضهم.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية