التجمع الاتحادي يطالب بإعلان هدنة إنسانية في الفاشر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مع استمرار الحصار على الفاشر، والتصعيد العسكري المتزايد والخلافات بين طرفي النزاع حول إيصال المساعدات فقد توسعت الفجوة الغذائية بالفاشر
التغيير: الفاشر
قال حزب التجمع الاتحادي إن الأوضاع الأمنية في مدينة الفاشر تدهورت بصورة كبيرة جراء الحصار العسكري الذي تفرضه الدعم السريع على المدينة وتصاعد العمليات العسكرية وقصف الطيران والتدوين المدفعي على الأحياء بشرق المدينة وشمالها، مما أدى لنزوح معظم ساكنيها للاتجاه الجنوبي.
وأضاف التجمع في بيان، تلقت “التغيير” نسخة منه، أن مدينة الفاشر يوجد بها حالياً قرابة المائة مركز للإيواء، استقبلت فيها خلال الشهور الماضية نازحين من كل ولايات دارفور تقدر أعدادهم بنحو 500 ألف مواطن، معظمهم فروا من أهوال الحرب في الجنينة ونيالا وزالنجي ومن بعض المحليات بشمال دارفور، وآخر الواصلين هم النازحون من القرى غرب وشمال الفاشر جراء هجوم الدعم السريع الأخير عليها.
وأردف البيان: مع استمرار الحصار للمدينة، والتصعيد العسكري المتزايد والخلافات بين طرفي النزاع حول إيصال المساعدات الإنسانية وبسبب عدم القدرة على إدخالها للفاشر، فقد توسعت الفجوة الغذائية بالفاشر وباقي الولاية.
وأشار إلى أن الأثر لهذا التدهور في الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري المستمر هو انقطاع الإمداد والشح الغذائي والدوائي للمدينة، مما فاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في الفاشر بشكل أكبر في الأيام الأخيرة.
وأوضح البيان أن إقليم دارفور شهد خلال العام الماضي ومنذ الأسبوع الثاني لاندلاع حرب 15 أبريل أحداثاً دموية مهولة تصاعدت بشكل كارثي في الإقليم المحتقن بفعل سنوات طويلة من الاقتتال الأهلي والتصفيات العرقية وانتشار السلاح وضعف البنية الأمنية وهشاشة النسيج الاجتماعي والذاكرة المحتشدة بالجرائم ضد الإنسانية والمجازر العرقية والانتهاكات البشعة، ليضاف لهذا السجل الدامي خلال العام الماضي مزيداً من المجازر والانتهاكات والفظائع الوحشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء.
وأضاف: ما يزال الملايين من السودانيين والسودانيات يعيشون تحت جحيم هذه الحرب في إقليم دارفور ويعانون من انعدام الأمن، ويتهددهم خطر الموت والجوع ومآسي اللجوء والنزوح وينتظرون بفارغ الصبر أواناً تضع فيه هذه الحرب أوزارها.
وقال التجمع إنه ظل منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب اللعينة يناشد الطرفين المتحاربين أن يغلبا صوت العقل والحكمة ويوقفا هذا الصراع الدموي، ويدعو الآن كل الأطراف المتحاربة للاستجابة لما يحافظ على سلامة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء المحاصرين في الفاشر وما حولها والذين تقع مسؤولية الحفاظ على أرواحهم تحت عاتقهم.
وأكد إنه ظل ينادي بضرورة إعلان هدنة إنسانية في الفاشر وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات العسكرية، وإيصال الغوث الإنساني للمحاصرين ونقل الجرحى والمصابين لمناطق آمنة ليستكمل علاجهم بها، وندعو لوقف التصعيد العسكري والإسراع في استئناف التفاوض بمنبر جدة من اجل الوصول لوقف إطلاق النار الشامل في البلاد.
الوسومالتجمع الاتحادي الديمقراطي الجيش السوداني والدعم السريع الفاشر حركات الكفاح المسلح مواطني الفاشر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني والدعم السريع الفاشر حركات الكفاح المسلح
إقرأ أيضاً:
الحرب الأهلية المنسية في ميانمار: مأساة إنسانية وصراع بلا نهاية
أسفرت الحرب الأهلية المنسية في ميانمار، التي اندلعت منذ انقلاب عسكري في 2021 عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين بسبب الصراع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وجاء في تقرير لموقع " إنسايد أوفر" أن "الشرق الأوسط مشتعل بالصراعات، من مأساة غزة ولبنان، والإطاحة ببشار الأسد في سوريا، إلى التوترات بين إسرائيل وإيران، سواء كانت مباشرة أو عن بعد، وهناك أيضا الصراع الممتد الذي يربط أوكرانيا وروسيا، والتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، والصراع المستمر بين الكوريتين".
وأوضح التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن هذا يأتي إلى جانب العديد من الحروب الأخرى التي تسفك الدماء في العالم ولكنها، لعدة أسباب، لا تحظى بتغطية إعلامية كافية.
وذكر أنه "لعل إحدى أكثر هذه الحروب بشاعة هي بلا شك الحرب المنسية في ميانمار، في قلب جنوب شرق آسيا، وقلة الحديث عنها في منطقتنا ربما يعزى إلى بعد الساحة الجغرافية للصراع، أو الأرجح لأنها – ولو ظاهريًا – لا تمس المصالح الجيوسياسية الغربية بشكل مباشر".
وأوضح أن "الحرب الأهلية في ميانمار، التي كانت تُعرف سابقًا باسم بورما، مستمرة بلا هوادة منذ سنة 2021، عندما أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية التي كانت بقيادة أونغ سان سو تشي، وفي العامين الأولين من الصراع، بقيت المعارك بين المجلس العسكري بقيادة الجنرال مين أونغ هلينغ، وبين العديد من جماعات المقاومة المسلحة في حالة جمود فعلي. لكن الوضع تغير لاحقًا مع انطلاق هجوم تدريجي بقيادة جيوش معارضة متعددة للحكومة".
وأضاف "تظهر نتائج هذه المجزرة على السكان بوضوح في الأرقام التالية: فهناك أكثر من 3 ملايين نازح، وحوالي 20 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، و50 إلى 70 ألف قتيل – مع تباين الأرقام حسب التقارير المختلفة".
ما يحدث في ميانمار؟
أوضح التقرير أن الجهات الفاعلة في المشهد هي كالتالي: الجيش الحكومي المعروف باسم "تامتاداو" من جهة، والقوات المتمردة من جهة أخرى، وفي الوسط، هناك العديد من الجماعات المسلحة الأخرى التي تسعى إلى تعزيز استقلالها في منطقة أصبحت مجزأة بسبب حرب أهلية متشابكة على عدة مستويات: سياسية وعرقية وثقافية.
ويعد الخبر الأبرز في الأيام الأخيرة يتعلق هو تقدم جيش "أراكان"، الذي أعلن سيطرته على القيادة العسكرية الغربية للحكومة في ولاية راخين، على الحدود مع بنغلادش، وهذه هي القيادة العسكرية الإقليمية الثانية التي تقع في أيدي المتمردين خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية تعتمد على 14 قيادة إقليمية في جميع أنحاء البلاد، والعديد منها منشغل بمحاربة جماعات متمردة عرقية راسخة أو "قوات الدفاع الشعبي" التي ظهرت حديثًا لمواجهة الانقلاب العسكري الذي دعمته القيادة العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن جيش "أراكان" هو جماعة متمردة عرقية تُعد جزءًا من "تحالف الإخوة الثلاثة"، وهو تحالف من الحركات المناهضة للقيادة العسكرية التي بدأت هجومها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويبدو أن مناطق واسعة من راخين قد أصبحت تحت سيطرة المتمردين، وأن العاصمة سيتوي أصبحت معزولة.
هل المجلس العسكري في خطر؟
ما حدث يعتبر ضربة قاسية ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، أولاً لأن ولاية راخين تضم مشاريع موانئ وبنية تحتية تدعمها الصين والهند، وثانيًا لأن انتصار جيش أراكان يمثل دفعة معنوية جديدة للمتمردين، الذين قد يزيدون الضغط الآن في بعض المناطق الاستراتيجية.
وذكر التقرير أن سقوط مقر القيادة العسكرية الغربية هو أحدث حلقة في سلسلة من الانتكاسات الكبيرة للحكومة العسكرية. بدأت هذه الانتكاسات قبل أكثر من عام، عندما استولى "تحالف الإخوة الثلاثة" على قواعد عسكرية، ومراكز قيادة، ومدن استراتيجية على طول الحدود الصينية في ولاية شان، الواقعة شمال شرق ميانمار.
وفي آب/ أغسطس الماضي، تمكن "جيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار"، وهو قوة أخرى ضمن التحالف المتمرد، من أن يصبح أول مجموعة تستولي على مقر قيادة إقليمي، وتحديدًا في مدينة لاشيو.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، توسّطت الصين في وقف إطلاق النار بين المجلس العسكري و"تحالف الإخوة الثلاثة" خلال مفاوضات جرت في مدينة كونمينغ الصينية، لكن العنف استمر دون انقطاع. وفي أيلول/ سبتمبر، عرض الجيش الحكومي، الذي يواجه صعوبات كبيرة، اتفاق سلام على المقاومة داعياً إياها إلى "حل المشكلات السياسية بطرق سياسية". لكن الرد كان سلبياً، حيث طالب المتمردون بالإزالة الكاملة (إن لم يكن الإدانة) للمجلس العسكري من المشهد السياسي في البلاد.
وجاء في ختام التقرير أن تفكك المجلس العسكري جارٍ على قدم وساق، حيث يواجه ضغوطاً من جميع الجبهات، وتمزقه صراعات داخلية، ويُثقل بخسائر إقليمية، ويعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة على مستوى البلاد، ومن الناحية الاستراتيجية، فقد المجلس العسكري السيطرة على البنية التحتية الحيوية، وعلى الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بسيطرة كبيرة على المجال الجوي، إلا أن أجزاء واسعة من المدن الواقعة على الحدود البرية مع الصين وتايلاند والهند قد وقعت في أيدي المقاومة. ومن جانبها، امتنعت الصين عن انتقاد حكومة مين أونغ هلينغ بشكل صريح، لكنها سعت في الوقت نفسه إلى تحقيق توازن في علاقاتها غير الرسمية مع الجماعات المسلحة العرقية المختلفة، في محاولة للحفاظ على التجارة والأمن على طول حدودها مع ميانمار أو مع ما سيبقى منها بعد حرب لا يبدو أن أحداً قادر على إيقافها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء