جبالى يحيل 10 مشروعات قانون للجان النوعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 10 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ . مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلي شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "ش.م.م" (شركة المشروع) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية)
ب .( 8 ) مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون التعاون الموحد.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية ، والخطة والموازنة)
3) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
6) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ عاطف المغاوري، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ نجلاء العسيلي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية)
8مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة الموازنة العامة للدولة لجنة الخطة والموازنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام الإدارة المحلیة أحکام قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
عمداء «التربية النوعية» يطالبون بإعادة النظر في قرار إلغاء امتحانات القدرات
تقدم عدد من عمداء كليات التربية النوعية بالجامعات الحكومية، بمذكرة إلى الدكتور الهلالي الشربيني رئيس لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالمجلس الأعلى للجامعات، (حصلت الأسبوع على نسخة منها)، وذلك بهدف إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإلغاء امتحانات القدرات الخاصة بقبول الطلاب في 23 كلية تربية نوعية في مصر.
وتضمن نص المذكرة التي تقدم بها العمداء أنه بناءاً على الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٤ والذي ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٤ م مذكرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لجنة المراقبة والمتابعة لأعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2024 / 2025، وحيث أن القدرات نشأت منذ أعوام من نشأة كليات التربية النوعية كما أن العديد من كليات التربية النوعية حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وجارٍ اعتماد باقي الكليات.
وأضافت المذكرة: نعرض على سيادتكم مبررات التحفظ على القرار وإعادة النظر فيه من قبل جميع كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، ووضع طابع واحد لكيات التربية النوعية من خلال مكتب التنسيق بمجموع كبير نسبيًا يؤدى إلى عزوف فئة كبيرة من الطلاب المرشحين للكلية للالتحاق بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية والمعتمدة على الموهبة والمهارة في المقام الأول.
واتفاق مسمى خريج كليات التربية النوعية وكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية (معلم التربية الفنية - معلم التربية الموسيقية) مما يستوجب عقد اختبارات القدرات، وذلك وفقًا لمعايير الجودة لعام 2010 بما يتعلق بخريج الكليات بالتخصصات المعنية.
وطالب العمداء بعرض الأمر على لجنة القطاع لأخذ رأى عمداء الكليات أو ارسال مخاطبة لرؤساء الجامعات والذى يعد رأيًا تخصصيًا استشاريًا قد يساهم في اتخاذ القرار الصائب وذلك مراعاة لطبيعة الكليات المعنية والتخصصات.
وأشار العمداء أن هذا القرار لا يصب في صالح أقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية والمرجو منها تلبية متطلبات سوق العمل، وحال تطبيق هذا القرار مع الاحتمالية لعزوف عدد كبير من الطلاب للتقدم لأقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية سوف يحدث تجريف لتلك التخصصات المذكورة مما
يتنافى مع فكرة دعم الحرف التراثية اليدوية والبيئية.
ومن المؤكد أن عقد اختبارات القدرات بمعايير موحده تحت مظلة الجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات تجعل منظومة القبول بالتخصصات المذكورة عالية تتسم بالشفافية والحيادية علمًا بأن كليات التربية النوعية وعددها 23 كلية على مستوى الجامعات المصرية تقوم بأداء تلك الاختبارات في آن واحد وباختبار موحد على مستوى الجمهورية وذلك حفظًا لتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب.
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي، كما قرر إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا