رئيس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 10 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلي شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "ش.م.م" (شركة المشروع) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك لمدة ثلاثين عاما.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية)
ب.( 8 ) مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مُقدم من النائب/ عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون التعاون الموحد.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون مُقدم من النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
3) مشروع قانون مُقدم من النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون مُقدم من النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
6) مشروع قانون مُقدم من النائب/ عاطف المغاوري، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون مُقدم من النائبة/ نجلاء العسيلي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية)
8) مشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الأمن الغذائي الشئون الاقتصادية الشئون الدستورية صندوق تنمية الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام الإدارة المحلیة أحکام قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل