رئيس «معلومات الوزراء»: التعاون مع جميع الأطراف يحقق مستقبل أفضل لمصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعرب الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاد القرار، عن ترحيبه بالمشاركين في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رحاب جامعة القاهرة، حيث يتعاون المركز مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمناقشة وتبادل الأفكار حول «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين» في فترة حرجة مليئة بالتحديات وتتطلب منا جميعًا التعاون والتفكير الإبداعي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.
وأضاف الجوهري، خلال كلمته في المؤتمر العلمي السنوي لمركز دعم واتخاذ القرار المنعقد الآن في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس المؤتمر، أنّ الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة، مؤكدا أنّ الحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وتابع أنّ المؤتمر والشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير، ما ينعكس على الاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.
وأوضح: «أشعر بشيء من الاعتزاز والثقة عندما أرى أنّ 40% من قوة البشرية الأسرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هي من خريجي هذا الصرح العريق»، لافتا إلى أنّ المركز استقطب خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150 باحثا جديدا من كوادر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأكد الجوهري التزام المركز بتجديد الأفكار وتأدية المهام بشكل أفضل، وهذا التعاون يضمن أن نواصل تقديم الدعم اللازم لصنع القرارات الاقتصادية المستنيرة والفعالة، بما يخدم مصلحة وطننا العزيز.
وتايع: «يحرص المركز بشكل كبير على توطيد شراكاته البحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية؛ وإعداد إسهامات بحثية رصينة ذات قيمة مضافة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 - فقط - أكثر من 180 إسهاما بحثيا، ونشر أكثر من 250 إصدارة دوريةً، و96 ورقة سياسات وتقريرًا ومؤشر مركب تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، كما عمل على تعزيز القاعدة القومية للدراسات ليصل عدد الدراسات المدرجة بها إلى 18 ألف دراسة».
وتابع أنّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يحرص على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، ونجح في التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة الملكية التي ضمت ورش ومناقشات بحضور 1000 خبير لبلورة الملامح النهائية لها، إضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري والتي شملت مشاركة لأكثر من 400 خبير محلي ودولي».
وأشار إلى تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى منصة «حوار» أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ومنذ إنشائها في فبراير 2023 وحتى الآن تم طرح 60 موضوعًا للحوار المجتمعي وللخبراء حول أهم القضايا التي تهم متخذي القرار، علما بأنّ ما يطرح ويناقش بها يتم تقييمه من خلال لجنة دائمة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية وتتويجا لمجهودات المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات الدولية، في فئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع.
ولفت إلى أنّ مركز المعلومات يمد جسور الاتصال إلى المحافظات على مستوى الجمهورية بتنظيم مسابقة سنوية لأفضل فكرة تحقق التنمية المستدامة، بل ولدينا إطار مستقرا كقناة اتصال مستمرة مع طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية تحت مسمى «منتدى السياسات العامة»، حيث شمل مشاركات لأكثر من 550 طالبا ويضم أكثر من 70 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التفكير الإبداعي رئيس جامعة القاهرة کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار/ محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.