بقيمة 1.2 مليار دولار.. السعودية تقدم دعما اقتصاديا جديدا لليمن
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف سد عجز موازنة الحكومة ودعم مجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها اليمن.
وقالت الوكالة إن هذا الدعم يأتي "انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الدعم جاء "بتوجيهات وحرص من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
ويشهد اليمن منذ 9 أعوام حربا بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت فيها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ -الشهر الماضي- إن "الحرب الاقتصادية" بين الأطراف المتنازعة فاقمت النزاع، في وقت تكافح فيه الحكومة لتمويل الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفيها.
وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت في تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“مركز إدارة الدين” ينهي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي”، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
من وباء عالمى إلى مرض موسمى شائع.. «لو موند» الفرنسية: 5 سنوات على جائحة كورونا