توجه حكومي لرفع سعر نفط التكرير.. ستخسر المصافي أم يرتفع سعر البنزين العادي؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
في خطوة مكررة، عاود موظفو شركة مصافي الجنوب التظاهر احتجاجا على توجه حكومي "قديم جديد" برفع سعر برميل النفط الخام من شركات الاستخراج الى المصافي، وهو توجه سبق ان وضع في موازنة 2021 ومن ثم في الموازنة الثلاثية عام 2023، الا انه واجه ضجة واعتراضا كبيرين اديا الى إيقاف العمل بهذا التوجه.
وتسربت معلومات عن توجه حكومي لرفع سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي الى 16 الف دينار عراقي في جداول موازنة 2024، وهو توجه سبق ان تم ادراجه في 2021 و2023 قبل ان يتم تعليقه نتيجة الاعتراضات.
ويبلغ سعر برميل النفط المباع للمصافي حاليا بين 7 الى 10 الاف دينار، ورفع سعر برميل النفط الى المصافي، سيؤدي الى تقليل أرباحها، واما ان يؤدي لخسارتها او تضطر لرفع سعر لتر البنزين العادي والكاز على المستهلك النهائي المواطن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سعر برمیل النفط الى المصافی لرفع سعر
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 فبراير الجاري، ما مقداره 368,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة المذكورة، في المتوسط اليومي، ما يعادل 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 67 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم، و30,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، مر متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 19 فبراير (تاريخ الاستحقاق 20 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 60,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 14,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “الأبناك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,3 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 6,1 في المائة، و”المعادن” بنسبة 10,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,8 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.