شريف يس

ثلاث مجموعات وقوي سياسيه ومدنيه ومجتمعيه، تضم غالبيه اتباع وانصار النظام البائد، حزب الأمه مبارك الفاضل، والحزب الأتحادي الأصل جعفر الميرغني، والأصلاح الآن غازي صلاح الدين، والمؤتمر الشعبي الأمين محمود، والتجاني السياسي،حلفاء وشركاء النظام البائد، الذين ساهموا بالتغطيه علي جرائمه وقتل وانتهاكات وفساد وتخريب المؤتمر الوطني واللجنه الأمنيه للبشير،حيث عملوا وزراء ومستشارين حتي لحظه سقوطه في 11 أبريل، كما شاركت مجموعات التوافق الوطني والسلام روتانا من واجهات ولافتات ويافطات معزوله وفوفيه تفتقد البعد والجماهيري،بالتوقيع علي ميثاق القوي السودانيه الحاضنه والمنصه المزيفه لعودة لعودة الشراكه وطرفي الحرب للسلطه، واغراق العمليه السياسيه والتحكم في مخرجاتها، بما فيها حركات مسلحه تسعي الي المحافظه علي المحاصصه في السلطه وفق اتفاقيه جوبا في المناصب والمواقع، وكما صرح جبريل ابراهيم رئيس حركه العدل والمساوة ان نسبه الحركات ثابته في اي تشكيل قادم ،هذة المجموعات هي التي ساندت انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذته الحركه الأسلاميه واللجنه الأمنيه والدعم السريع حلفاء الأمس اعداء اليوم ضد الانتقال والتحول المدني الديمقراطي، والذي فشل في الوصول الي السلطه والاحتفاظ بها، كما فعلوا في جريمه فض الاعتصام في 3 يزنيو 2019، قاموا بقتل المتظاهرين السلميين الذين واجهوا الانقلاب وارتكبوا الانتهاكات والفظائع والبشاعه من التعذيب والاخفاء القسري والتصفيات، وبعد كل ذلك وجدوا من يوفر لهم غطاء ومبرراسياسيا وقانونيا لاجهاض المرحله الانتقاليه والوثيقه الدستوريه عبر اجراءات 25 أكتوبر الانقلابيه، من الذي لديهم ارتباطات ومصالح ومواقف واجندات بالنظام البائد وحنرالات اللجنه الأمنيه،ولعدم ايمانهم بالتحول المدني الديمقراطي والنظام الدستوري، ميثاق السودان لادارة الفترة التأسيسيه الانتقاليه كما اطلق عليه، يقوم علي مبادي عامه وأهداف ومرتكزات وقضايا الحوار، والأزمه السياسيه والأقتصاديه وهياكل ونظام الحكم خلال المرحله الانتقاليه.


الوثيقه تجاوزت ان الحل لا بد ان يكون من داخل السودان ودمغ الاخرين بالعماله وأكدت الوثيقه علي الحوار بين الجيش والدعم السريع عبر منبر جدة واستنادا الي اعلانه، ولكنه ولد ميتا وشكل محاوله بائسه لتزييف ارادة ونضالات شعبنا باستصحاب فلول النظام البائد ،والقوي المعايه للثورة وقوي الردة، للعودة للشراكه والتسويه واشراك المؤتمر الوطني في العمليه السياسيه التي تعيد انتاج الأزمه والحرب، من خلال الاشارة للحوار السوداني السوداني الشامل دون اقصاء هو الخيار الوحيد للتوافق والمصالحه الوطنيه، والتأكيد علي مشاركه كافه المكونات السياسيه والمدنيه والأهليه في كافه مراحل الحوار دون أقصاء، وهذة مكافأة صريحه للاسلاميين الذين اشعلوا الحرب ،واصبحوا طرفا مشاركا بواسطه كتائبهم الارهابيه وقيادتهم للاستنفار والتعبئه والتحريض للحرب، واستمرارها لاجهاض وتصفيه الثورة السودانيه وشعاراتها واهدافها ويصبح المجال امامهم مفتوحا للمشاركه والعودة للسلطه، في اطار الشراكه العسكريه المدنيه والتسويه السياسيه والاعتراف بدورهم كما يدعو لها ميثاق القوي السودانيه،الظهور العلني لمدير المخابرات السابق صلاح قوش وتفقدة لجرحي العمليات العسكريه، رساله في بريد عدة أطراف وجهات من المتابعين والمراقبين للمشهد السوداني في هذا الاطار،علما ان غالبيه القوي الموقعه علي الميثاق الوطني تساند الجيش منذ انقلاب اكتوبر 2021 وسياساته اللاحقه، ومن الداعمين للجيش في الحرب ويقفون خلفه ويقومون بالتعبئه للاستنفار والقتال في صفوفه ضد قوات الدعم السريع، كما انهم اصلا من مؤيدي حكومه الأمر الواقع في بورتسودان، ويدعون الي شراكه عسكريه مدنيه في مجلس السيادة، وترشيح رئيس الوزراء من السيادي وبالتالي هيمنه الجيش وسيطرته علي الجهاز التنفيذي، وذلك يتعارض مع ميدأ ابعاد العسكر من المشهد السياسي والاقتصادي ومدنيه الدوله الكامله، وكما وقع عليه الجيش في الاتفاق الأطاري واصبح اكثر أهميه وضرورة بعد انقلا 35 أكتوبر و الحرب في 15 أبريل، وهذا يكذب وثيقه الميثاق التي تتحدث عن قوميه الفوات المسلحه التي تقف علي مسافه واحدة من من جميع القوي السياسيه وعدم تدخلها في الشئون السياسيه، كما ان هذا لا يؤهل قوي الميثاق ويقح في مصداقيتها وحياديتها ودورها في ايقاف الحرب، من خلال اصطفافها مع أحد طرفيها بعد ان قال الشعب كلمته في أعظم ثورة في السودان والتاريخ الحديث في مواجهه حكم الاسلاميين والاستفتاء عليهم، حيث قبعوا في اجحارهم وصمتوا واختفوا، حتي وصلنا الي مرحله الحرب، يصرح فيها أمين حسن عمر وبقدر من الجرأة والبجاحه، بأن الثورة لم تهزمهم وانهم انتصروا في معركه كسب الرأي العام والسودان، ولن نشارك في السطه الا عبر الأنتخابات، وكأنهم لم يصلوا الي السلطه عبر دبابه في 1989، لقد هزمهم الشعب هزيمه ساحفه وتاريخيه وانهار نظامهم رغم الاستبداد والقهر والشموليه ولن يعودوا،حيث لجأوا للحرب واغرقوا السودان في الدماء والخراب وتدمير البنيات التحتيه ومرافق الدوله الحيويه ونزوح الملايين والمجاعه وتفاقم الأوضاع الانسانيه والمعيشيه والأقتصاديه والأمنيه، الأمر الذ دعا بعض الجهات تطلق علي ما يحدث في السودان بمثابه الشر المطلق والجحيم القاتم، الذي ينذر باستمرار وتطاول الحرب ومخاطر الكارثه الانسانيه والانهيار الشامل،اذ يؤدي الي التفكك والانقسام والدوله الفاشله والتجارب امامنا، كما تعمد الميثاق الي عدم الاشارة الي ازاله التمكين في الأجهزة النظاميه القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه، واعادة اصلاحها وهيكلتها بشكل جذري وبمستويات واسعه تعمل علي اجتثاث وطرد وابعاد الاسلاميين وتفكيك نفوذهم وهيمنتهم علي الجيش واختطاف قرارة ورهنه لفلول النظام البائد والمؤتمر الوطني، كما بشمل ذلك الخدمه المدنيه بعد ان عادوا الي الوظائف والمناصب بعد انقلاب 25 أكتوبر والحرب، وتحديدا في القضاء والنيابه العامه والخارجيه وبنك السودان والصحافه والاعلام، وكافه وظائف الخدمه المدنيه القياديه والمتقدمه ومفاصلها، واستعادة دوله الوطن وتحريرها من قبضه وسيطرة الاسلاميين، لسد الطريق لعودة الانقلابات وانهاء الحرب وتبديد احلام وأوهام الاسلاميين في الوصول للسلطه مرة اخري، ولوضع البلاد في مسار الانتقال المدني اليمقراطي المستدام والتنميه المتوازنه والمواطنه المتساويه ومعالجه اسباب الحرب وجذورها، كما تجاهل الميثاق ملفات الفساد وقضايا المال العام واسترداد الأموال، تنسيقيه القوي السياسي والمدنيه.
،،تقدم’’وهي علي اعتاب المؤتمر التأسيسي، مواجهه بتحديات كبيرة أبرزها في قدرتها علي تعزيز روح الحوار والتقارب والتفاهم بين مختلف الأطراف والكيانات، والتجمعات والابتعاد عن النهج الاحتكاري واجندات الأقصاء والابعاد والتنافس والتشاكس، ولكسب ثقه الحماهير ودعمها لتكون أكثر شمولا وقابليه ولديها القدرة علي تحقيق توافق واسع للقوي السياسيه والمدنيه والمجتمعبه والمهنيه والنفابيه، من اجل خلق اصطفاف فاعل ومؤثر للخروج من الانسداد السياسي وتعقيدات الحرب والأزمه الراهنه من خلال رؤيه وأرضيه مشتركه للمساهمه في ايقاف الحرب وتحقيق السلام والأمن واستعادة المسار المدني الديمقراطي ، القوي الدوليه والدوائر الخارجيه تبذل مساعي وجهود لدفع طرفي الحرب للتفاوض من خلال احياء منبر جدة،من اجل ايقاف الحرب والوصول الي حل سياسي علي ضوء الأعلان المشترك في 11مايو2023، في ظل اتساع رقعه الحرب وتداعياتها الانساتيه والكارثيه الخطيرةوابعادها الأمنيه، تصريحات المبعوث الأمريكي توم بيرييلو اشارت ان لا نيه للجبش والدعم السريع لاستئناف المفاوضات رغم تصريحات وزير الخارجيه المكلف بانهم لن بسمحوا بمنبر اخر للحوار يهدم منبر جدة،رغم لاءات البرهان أمام المفاوضات والسلام ووقف أطلاق النار الا بعد دحرالتمرد، والدعم السريع تفوقه الميداني وسيطرته علي نحو 60% من مناطق البلاد تجعله أقل حماسا واستعجالا للتفاوض الي من الممكن ان يخصم من رصيدة ومكاسبه ميدانيا المراقبين يشككون في قدرة الطرفين علي الصمود والمناورة امام ضغوطا كثيفه وحثيثه، من الوسطاء والمجتمع الأقليمي والدولي لدفع الطرفين لمواصله المفاوضات، في ظل تسريبات عن مشاورات غير مباشرة تجري بين الجيش والدعم السريع،للوصول الي رؤيه توفيقيه تكون أقرب الي اتفاق طائف سوداني تهدف الي وقف الحرب وانهاء النزاع،بعد ان أصبحت حرب السودان منسيه وتطاول أمد الحرب وانتشارها يجعل من الصعب السيطرة عليها ومخاطر الانزلاق والانهيار والمخاوف من تصاعد المتطرفيين الاسلاميين الذين يسيطرون علي قرارات الجيش ويحركونه ،وتطبيع حكومه الأمر الواقع مع ايران، وتأثير ذلك علي أمن البحر الأحمر وتداعيات ذلك علي دول الجوار والأمن الأقليمي والدولي، بالرغم من ان الادارة الأمريكبه تعتبر ان شراكه الطرفين في الحكم ستقود لحروب اخري الأمر الذي يستوجب تشكيل حكومه مدنيه ودعم المسار المدني الديمقراطي،السودان لديه أهميه جيوسياسيه وأقتصاديه واستراتيجيه كبيرة، وموقعه المطل علي البحر الأحمر يجعله عرضه للأطماع الأقليميه والدوليه ومصالحها وأجنداتها في مواردة وثرواته، في اطار الصراع الروسي والصيني في أفريقيا والسودان، الي متي يستمر صبر المجتمع الدولي وما هي الخيارات المفتوحه،وامكانيه تبني مشروع قرار يدعو مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع تتبناة المجموعه الأفريقيه لتجنب الفيتو الروسي الصيتي، لفرض وقف أطلاق النار وحمايه المدنيين وفتح الممرات الانسانيه وانسياب المساعات للمحاصرين والمحتاجين في كافه انحاء البلاد، كما تظل فرضيه التحالف الدولي الأفليمي كما حصل في مناطق مشابهه،الدور لداخلي لماهيرشعبنا واستلهام روح وجذوة ثورة ديسمبر العطيمه، من اجل الوحدة والتماسك ورص الصفوف، لهزيمه قوي الردة والحرب والوقوف بوجه التسويه والشراكه مع العسكر والدعم السريع، ومواصله النضال واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي

Shareefan@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المدنی الدیمقراطی النظام البائد والدعم السریع من خلال بعد ان

إقرأ أيضاً:

مصر والأزمة السودانية- دلالات تحرير الأسرى

على ضفاف النيل الذي يربط بين ضفتي التاريخ والجغرافيا، تتشابك المصائر بين مصر والسودان كوشائج النهر الخالد. لم تكن العلاقة بين البلدين يومًا مجرد جوار جغرافي، بل هي تداخل في المصير، حيث تتداخل السياسة بالأمن، والتاريخ بالمستقبل. واليوم، مع احتدام الأزمة السودانية، تجد القاهرة نفسها في معادلة دقيقة، حيث الاستقرار هناك يعني الأمان هنا، والانهيار هناك يعني اضطرابًا في قلب المعادلة الإقليمية.

في ظل الأزمة السودانية، لا تواجه مصر تحديات داخلية فحسب، بل أيضًا تدخلات إقليمية ودولية تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة، مما يجعل الموقف المصري أكثر تعقيدًا وحساسية. ففي لحظة فارقة، أُطلق سراح الأسرى المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع، مشهد حمل أكثر من مجرد رمزية الإفراج، بل كشف عن تعقيدات المشهد السوداني وتوازناته. فهل يعني ذلك بداية تحول في موقف القاهرة؟ وهل تقبل مصر بحل وسط مع قوات الدعم السريع إذا كان ذلك هو الثمن لمنع تفكك السودان؟ أم أن رهاناتها ستظل رهينة دعم الجيش السوداني باعتباره الحصن الأخير لوحدة البلاد؟

في هذا المقال، نحاول تفكيك خيوط السياسة المصرية تجاه الأزمة السودانية، ونرصد الخيارات التي قد تتبناها القاهرة في مواجهة هذا المشهد المتشابك، حيث لا مجال للحلول السهلة، ولا رفاهية التردد.

أولًا: الأمن القومي المصري
الحدود المشتركة والاستقرار الإقليمي:
تشترك مصر والسودان في حدود طويلة، مما يجعل استقرار السودان أمرًا بالغ الأهمية لمصر. أي اضطرابات في السودان قد تؤدي إلى تدفق اللاجئين، أو انتشار الجماعات المسلحة، أو تهريب الأسلحة عبر الحدود، مما يهدد الأمن الداخلي المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القبائل الحدودية التي تربطها علاقات عائلية واقتصادية عبر الحدود قد تتأثر سلبًا بأي اضطراب في السودان، مما قد يؤدي إلى توترات قبلية تهدد استقرار المناطق الحدودية المصرية.

حوض النيل والبحر الأحمر:
السودان يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في ملفات المياه والأمن البحري. أي تغيير في بنية الدولة السودانية قد يؤثر على التوازنات الإقليمية، خاصة في ظل التنافس على الموارد المائية مع إثيوبيا. كما أن السودان يلعب دورًا محوريًا في التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان في منطقة البحر الأحمر، خاصة في ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة.

ثانيًا: المخاوف من التدخلات الخارجية
التنافس الإقليمي:
مصر تراقب بقلق التدخلات الإقليمية في السودان، خاصة من دول مثل تركيا وقطر (اللتين تدعمان قوات الدعم السريع)، والإمارات وروسيا (اللتين تدعمان الجيش السوداني). هذه التدخلات قد تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية وتؤثر على نفوذ مصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الخارجية قد تؤثر على الاقتصاد السوداني، مما قد يؤثر سلبًا على المصالح الاقتصادية المصرية في السودان، خاصة في مجالات الزراعة والاستثمارات البنية التحتية.

البحر الأحمر كممر استراتيجي:
السودان يطل على البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية والأمن القومي المصري. أي تغيير في موازين القوى في السودان قد يؤثر على السيطرة على هذا الممر. كما أن ميناء بورتسودان يعد ميناءً استراتيجيًا، وأي تغيير في موازين القوى في السودان قد يؤثر على السيطرة على هذا الميناء.

ثالثًا: ملف سد النهضة
دور السودان في المفاوضات:
السودان يلعب دورًا محوريًا في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. أي تغيير في موقف السودان، خاصة إذا سقطت الخرطوم تحت سيطرة قوى موالية لإثيوبيا، قد يعقد الموقف التفاوضي لمصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة السودانية قد تؤثر على موقف السودان من سد النهضة، خاصة إذا سقطت الخرطوم تحت سيطرة قوى موالية لإثيوبيا.

الحفاظ على التوازن:
مصر تسعى إلى ضمان أن تبقى الحكومة السودانية قادرة على الحفاظ على موقف متوازن في ملف سد النهضة، دون الانحياز الكامل لإثيوبيا. كما أن مصر تتعامل بحذر مع السيناريوهات المحتملة لانقسام السودان وتأثير ذلك على ملف سد النهضة.

رابعًا: تحليل السياسة المصرية تجاه الجيش السوداني
دعم استقرار الجيش كمؤسسة حاكمة:
ترى مصر أن الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة السودان ومنع انهيار الدولة. لذلك، تدعم القاهرة قيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كشريك استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تخشى من سيناريو انهيار الدولة السودانية، كما حدث في ليبيا، مما قد يؤدي إلى انتشار الفوضى وتدخلات أجنبية غير مرغوب فيها.

رفض التدخل العسكري المباشر:
مصر تفضل عدم الانخراط في صراعات عسكرية مباشرة في السودان، خاصة بعد تجربتها في ليبيا. بدلاً من ذلك، تعتمد على الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للجيش السوداني. كما أن مصر تسعى إلى عزل قوات الدعم السريع عبر الضغط على الدول الداعمة لها، مثل الإمارات وروسيا، لإيقاف تدفق الأسلحة والتمويل.

التحرك المصري في الإقليم:
مصر تعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات، اللتين تمتلكان نفوذًا كبيرًا في السودان، لدفع جهود السلام وتقليل التدخلات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تتعاون مع تشاد لمنع انفصال دارفور أو تحوله إلى بؤرة صراع.

خامسًا: انعكاسات إطلاق سراح الأسرى المصريين ومستقبل الموقف المصري
أثار إطلاق سراح مجموعة من الأسرى المصريين لدى قوات الدعم السريع تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القاهرة والدعم السريع، ومدى إمكانية تطور الموقف المصري بناءً على هذه الخطوة. فرغم دعم مصر للجيش السوداني، إلا أن الإفراج عن الأسرى قد يكون مؤشرًا على استعداد قوات الدعم السريع لإرسال رسائل إيجابية للقاهرة، مما قد يدفع مصر إلى إعادة تقييم موقفها من الصراع.

رسائل قوات الدعم السريع إلى مصر:
قد يكون إطلاق سراح الأسرى محاولة لفتح قناة تواصل مع القاهرة وتخفيف التوتر. كما أن قوات الدعم السريع تحاول تقديم نفسها كطرف شرعي قادر على الحوار مع القوى الإقليمية.

السيناريوهات المحتملة:
استمرار الدعم الحصري للجيش: قد تبقى مصر على موقفها الداعم للجيش السوداني باعتباره الضامن الوحيد لوحدة السودان.

موقف أكثر براغماتية: قد تتجه مصر إلى انتهاج سياسة أكثر مرونة، لا سيما إذا بات واضحًا أن الحل العسكري مستبعد، مما قد يدفعها إلى البحث عن حلول سياسية تضم جميع الأطراف.

تدخل الوساطات الإقليمية قد تلعب القاهرة دورًا أكثر نشاطًا في الضغط نحو تسوية تشمل الجيش والدعم السريع، خاصة إذا تزايدت الضغوط الدولية.

سادسًا: مدى استعداد مصر لقبول حل وسط مع قوات الدعم السريع
في ظل هذه التطورات، يبرز تساؤل أساسي: هل يمكن لمصر أن تقبل بحل وسط مع قوات الدعم السريع إذا كان ذلك ضروريًا لمنع تفكك السودان؟ الإجابة تعتمد على عدة عوامل:

مدى استمرار الدعم الإقليمي والدولي للجيش السوداني.

مخاطر استمرار القتال وتأثيره على الأمن القومي المصري.

الضمانات التي يمكن أن تقدمها قوات الدعم السريع لمصر، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود وملف سد النهضة.

الخلاصة
تتعامل مصر مع الأزمة السودانية بحذر شديد، حيث تسعى إلى تحقيق عدة أهداف متشابكة:

الحفاظ على وحدة السودان كدولة قوية وموحدة، تجنبًا لسيناريوهات التقسيم أو الفوضى.

حماية مصالحها الأمنية، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل والأمن البحري في البحر الأحمر.

تقليل التدخلات الخارجية التي قد تعيد تشكيل السودان بطرق تتعارض مع المصالح المصرية.

دعم الجيش السوداني كقوة استقرار رئيسية، مع تجنب التورط العسكري المباشر.

إبقاء خياراتها مفتوحة بشأن إمكانية التفاوض مع الدعم السريع إذا أصبح ذلك ضرورة استراتيجية.

في النهاية، تواجه مصر تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين دعم الجيش السوداني كضامن للاستقرار، والحفاظ على خياراتها مفتوحة للتعامل مع قوات الدعم السريع إذا أصبح ذلك ضرورة استراتيجية. وفي ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، تبقى القاهرة حريصة على حماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية، مع الحفاظ على وحدة السودان كدولة قوية وموحدة.

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية
  • الجيش يهاجم الدعم السريع بعدة جبهات ويسعى للسيطرة على مركز الخرطوم
  • أي دور للإمارات في حرب السودان بين الجيش و”الدعم السريع”؟
  • معتقلون يكشفون عن إعدامات وتعذيب على أيدي الدعم السريع السودانية
  • شاهد بالفيديو.. اللاعب علاء الدين طيارة ينبه جنود الدعم السريع لمواعيد تحرك الجيش والأوقات التي يكثف فيها هجماته في رمضان وساخرون: (انت بعد الحرب تنتهي مفروض يربطوك في سوخوي وتموت خلعة بس)
  • مصر والأزمة السودانية- دلالات تحرير الأسرى
  • شركة أسلحة تركية ساعدت في تأجيج الحرب الأهلية الوحشية في السودان، قامت بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني وفقًا للسجلات
  • الكشف عن مقبرة جماعية ومركز تعذيب في السودان.. واتهامات للدعم السريع
  • اكتشاف مقبرة جماعية سرية بالقرب من معتقل للدعم السريع شمال الخرطوم
  • عودة 9 مصريين احتجزتهم قوات الدعم السريع بالسودان 19 شهرا