الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات وسفر 690 مريضًا وجريحًا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع لليوم الثالث عشر على التوالي، إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية، ويمنع إدخال الوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية، وكذلك يمنع سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.
وأضاف الإعلام الحكومي في تصريح وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن الاحتلال منع إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنع 690 جريحًا ومريضًا من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة".
وشدد على أن هذا يشكل خطورة واضحة في ظل انهيار المنظومة الصحية واستهداف وتدمير وحرق وإخراج المستشفيات عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعزز ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.
وتابع أن "الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يقوموا بواجبهم ولم يُمارسوا الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية، بل أنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في هذه الجريمة ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأدان الإعلام الحكومي استمرار حرب الإبادة الجماعية للشهر الثامن على التوالي، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجريمة.
وطالب الإعلام الحكومي كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر فوراً قبل وقوع الكارثة الإنسانية، والسماح لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة، بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي ووحيد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاعلام الحكومي انتهاكات حرب غزة العدوان على غزة اغلاق المعابر معابر غزة منع سفر منع ادخال المساعدات مساعدات انسانية الإبادة الجماعیة الإعلام الحکومی
إقرأ أيضاً:
تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي
يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.
وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية