نيروبي توقيع اتفاقات أم طرح تساؤلات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن توقيع الدكتور عبد الله حمدوك اتفاقيتن مع حركتين مسلحتين بوظيفتين مختلفتين تدعو إلي التساؤل...! و في ذات الوقت تؤكد أن حرب السودان ليست حرب بين فصيلين أو قوتين كما هو منصوص عليها في الاتفاقيتين، أي قوتين مسلحتين تتقاتلان، أنما هي حرب عسكرية سياسية ذات نفوذ خارجي يتحركة بقوة بهدف تحقيق أجنداته.
الغريب في تناقض قيادة الحركتين، في التعاطي مع الشأن السياسي، عندما ذهب حمدوك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، و طلب من وزارة الخارجية الفرنسية أن ترتب له لقاء مع عبد الواحد محمد نور رفض الأخير مقابلة حمدوك باعتباره رئيس للوزراء، و تم اللقاء دون حمل حمدوك صفة الدولة و السياسية.. الآن يوقع معه باعتباره رئيس للوزراء.. قال الدكتور كمال عبد العزيز القيادي بحركة تحرير السودان " عبد الواحد نور" للصحفية المصرية صباح موسى ( و قعنا مع حمدوك رئيس وزراء سابق و ليس رئيس لتنسيقية القوى المدنية " تقدم" لإننا نرفض الاتفاق مع كيانات تدعو للاصطفاف و لا نريد أن ندخل في مثل هذه الاصطفافات.. و إشارة عبد العزيز أنهم كحركة لا يريدون الدخول في جدل مع الحركات الأخرى التي تعتقد أن " تقدم" لها علاقة سياسية مع ميليشيا الدعم السريع بعد توقيعهما على "الإعلان السياسي لأديس أبابا".. أما عبد العزيز الحلو يعلم أن الحركة الشعبية وقعت في أكتوبر 1994م مع القوى السياسي التي كانت منضوية تحت " التجمع الوطني" على "أتفاق نيروبي" لفصل الدين عن الدولة و اتفقوا جميعا أن يسقطوا الدولة الدينية و العلمانية و يطلقوا عليها " الدولة المدنية الديمقراطية" و هي خطوة متقمة لتفاهمات وطنية لكن الحركة الشعبية رجعت مرة أخرى " للعلمانية" حتى ترفع سقف مطالبها، و للأسف أن بعض القوى التي وقعت على ذلك الاتفاق و نظرت له قيادتها شجعت الحركة الشعبية أن تعيد مصطلح العمانية مرة أخرى للساحة السياسية...
أن الاتفاقيتين لم يضيفا جديدا على الأجندة المطروحة في الساحة السياسية، و لكن تحاول قيادة تقدم أن تضيف لها نجاحات أخرى تنقلها من " الإعلان السياسي لأديس أبابا" إلي اتفاقات أخرى تثير بها حوارا داخل الساحة السياسية.. و أيضا نقل الحوار من أجندة سلطة الفترة الانتقالية إلي فتح كل الملفات التي تصفها الحركات المسلحة " القضايا الجذرية" و اعتقد محاولة جيدة أن تفتح كل الملفات دون أن تتحكم فيها الرغائب الشخصية لبعض القيادات الباحثة عن السلطة، و هذه النقلة؛ لا تثير حوارا خارج دائرة " تقدم" بل تبدأ من المنتمين لها الذين كانوا يقودون إدارة أزمة " الاتفاق الإطاري" و فشلوا في مبتغاهم لآن أفقهم سياسي كان ضيقا.. القضية الأخرى أيضا تنعكس على القوى السياسية ألأخرى " قحت الديمقراطي" و التي وقعت مؤخرا في القاهرة " الميثاق الوطني الديمقراطي" هؤلاء أرادوا أن تكون رؤيتهم قريبة لقحت المركزي حتى يحدث التفاهم معهم بهدف المشاركة في محاصصات الفترة الانتقالية القادمة.. أن مجموعة القاهرة ليس لها افق سياسي لفتح كل الملفات من أجل الحوار الوطني.. هدف هؤلاء فقط الوصول للسلطة، و لا يستطيعوا أن يقدموا أجندة وطنية مفتوحة تخرج العقل السياسي من محاصصات السلطة للتفكير العقلاني لحل مشكلة السودان، لذلك لا يستطيع الخروج من دائرة النظر فقط للسلطة..
أن توقيع حمدوك بأيسم " تقدم" مع الحلو على اتفاق الدولة العلمانية يؤكد أن حزب الأمة القومي أصبح بالفعل يتبنى أجندة مغايرة للأجندة التي كان يطرح الصادق المهدي، و يعتبر واحد من ناقدي دولة " 56" مما يؤكد أن توقيعهم على " الإعلان السياسي لأديس أباب" كان عن قناعة جديدة للقيادة الريديكالية ألتي أرادت أن تحدث تغييرا جوهريا في مرجعية حزب الأمة.. و هذا الذي كان قد أنتقده في بيان المستشار أسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية و الدستورية و عضو مجلس التنسيق و عضو المكتب السياسي و الهيئة المركزية لحزب الأمة حيث قال ( اٌقول لحمدوك أنه لايزال محل احترام و تقدير من كثير من قطاعات الشعب السوداني و عليه أن يحافظ على سيرته الطيبة و الا يندفع لمشروع عواره بائن، و عليه التوجه لفتح الباب لمائدة مستديرة من خلال ممثلين حقيقين للقوى السياسية، و أن يجمع و لا يفرق و عليه فإنني من موقع مسؤوليتي التنظيمية و القانونية رأيت التنبيه لما يحاك ضد إرادة مؤسسات الحزب و تطلعات الوطن) أن لحزب الأمة ثلاث قيادات رئيسة في " تقدم " رئيس الحزب و الأمين العام و مساعد الرئيس" و هؤلاء اعتقد أن حمدوك قد استشارهم في مسودة الاتفاقيتين و بالتالي وافقوا على ما جاء فيهما.. و تصبح هناك قوى سياسية واحدة هى التي يجب أن تتولى إدارة أزمة ما يسمى بدولة " 56" التي تعتبر أرثا سياسيا لها، و أيضا انجازا وطنيا لها هؤلاء هم " جميع تيارات الحركة الاتحادية" و فهي معركة سياسية لابد من خوضها بشرف. نسأل الله التوفيق...
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق