مساعد رئيس الوزراء: الاستماع لأصوات المجتمع البحثي أساس لصنع سياسات اقتصادية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.
وأكد «الجوهري»، أن الحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفًا أن هذا المؤتمر وهذه الشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تُعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور هذه الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير، وهو أيضا انعكاس للاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.
حضر فعاليات المؤتمر، نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
يشارك في المؤتمر 27 باحثًا اقتصاديًا و22 أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًاجدير بالذكر أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة، حيث يشارك في المؤتمر 27 باحثًا اقتصاديًا و22 أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًا كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل تناقش قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مجلس الوزراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ا اقتصادی ا
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات، ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، والتي أُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة». وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري».
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل «إنفستوبيا»، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
وأضافت سموها: «يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج «لونشباد» التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأضافت: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاماً استراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية».
إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة