مساعد رئيس الوزراء: الاستماع لأصوات المجتمع البحثي أساس لصنع سياسات اقتصادية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.
وأكد «الجوهري»، أن الحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفًا أن هذا المؤتمر وهذه الشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تُعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور هذه الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير، وهو أيضا انعكاس للاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.
حضر فعاليات المؤتمر، نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
يشارك في المؤتمر 27 باحثًا اقتصاديًا و22 أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًاجدير بالذكر أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة، حيث يشارك في المؤتمر 27 باحثًا اقتصاديًا و22 أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًا كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل تناقش قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مجلس الوزراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ا اقتصادی ا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات