«النواب» يناقش مشروع تطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
تحسين جودة الخدمات الصحيةويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
يصوت مجلس النواب على المشروع النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).
كما يصوت على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطب الشرعي مجلس النواب المنشآت الصحية المنشآت الصحیة المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
غلق معمل تحاليل وتحرير 7 محاضر لمراكز طبية بمنيا القمح لعدم توافر الاشتراطات الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .
ومن جانبها قامت لجنة المنشآت الصحية التابعة لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام ، بالإشتراك والتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ، وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك لشن حملة تفتيشية والمرور على 5 منشآت صحية خاصه بمركز منيا القمح ، وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لمعمل تحاليل وتحرير 7 محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز منيا القمح تتمثل في (إدارة المعمل بدون ترخيص - عدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة - عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - عدم وجود سجل بيئى - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى - عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والمخلفات العادية - عدم وجود قياسات بيئية)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس