مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي بمؤتمر البنك الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استعرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران، شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
وعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عددًا من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتيجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشى أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تم القضاء عليها بشكل كام.
وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، إن الوحدة تتولى إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مساعد وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المهندس أحمد سمير قطاع التخطيط والمشروعات قاعدة بيانات مركزية إدارة الأراضی
إقرأ أيضاً:
"موانئ أبوظبي" تبدأ إدارة وتطوير محطة لواندا الأنغولية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الخميس، بدء إدارة وتطوير محطة لواندا متعددة الأغراض وتقديم الخدمات اللوجستية المصاحبة للعمليات التشغيلية، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها المجموعة مع سلطة موانئ لواندا في إبريل (نيسان) 2024.
وباشرت مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شريكيها الأنجوليين "يونيكارغاز" و"مالتي باركيز" في المشروع المشترك، عملياتها في نواتوم للموانئ - محطة لواندا ضمن أكبر ميناء في البلاد، والذي يقوم بمناولة نحو 76% من أحجام مناولة الحاويات والبضائع العامة في أنجولا، كما يوفر إمكانية الوصول البحري إلى الدول المجاورة غير الساحلية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 81% من المشروع المشترك لتشغيل المحطة متعددة الأغراض بالتعاون مع كل من "يونيكارغاز" و"مالتي باركيز"، ونسبة 90% في شركة "نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية"، المشروع المشترك مع "يونيكارغاز" الذي سيقوم بتوفير خدمات لوجستية متكاملة، وخدمات نقل وشحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز باستثمار أكثر من 250 مليون دولار أمريكي حتى عام 2026، لتحديث المحطة وتطوير أعمال الخدمات اللوجستية مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 380 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز التي تصل إلى 20 عاما قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى، وذلك رهنا بالطلب في السوق.
وبالتوازي مع بدء العمل بالمحطة، ستقوم شركة "نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية" بتخصيص استثمارات كبيرة لتوفير شاحنات مبردة ومسطحة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتتكامل بشكل سلس مع المنظومة الرقمية لشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وبالتالي توفير سلسلة توريد متكاملة وشاملة تعزز إمكانات أنجولا للوصول إلى الأسواق الدولية.
وتم تسلم مجموعة موانئ أبوظبي للعمليات التشغيلية في "نواتوم للموانئ- محطة لواندا" بسلاسة تامة دون أي تأثر على سير العمل في المحطة التي ستشهد أعمال تطوير وتحديث كبيرة لتعزيز عمليات مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة تجعل من المحطة الوحيدة في ميناء لواندا التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً، ما يمكنها من استقبال السفن الضخمة من طراز "سوبر بوست باناماكس" التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً).
كما سيتم تجهيز المحطة بمعدات حديثة وأنظمة تكنولوجية حديثة، وسيتم إعادة تصميم الساحة البالغة 192 ألف متر مربع، بما يسهم في دعم أنشطة مناولة الحاويات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. وبحلول الربع الثالث من عام 2026، سيتم تركيب معدات جديدة لمناولة الحاويات في المحطة، مما سيزيد قدرتها على مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة.