مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي بمؤتمر البنك الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استعرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران، شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
وعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عددًا من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتيجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشى أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تم القضاء عليها بشكل كام.
وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، إن الوحدة تتولى إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مساعد وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المهندس أحمد سمير قطاع التخطيط والمشروعات قاعدة بيانات مركزية إدارة الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وسكن مصر وجنة بعدد من المدن والمحافظات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكدًا أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيرًا فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعًا، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعًا، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع نحو ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال نحو ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل نحو ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت السيدة مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظرًا لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف