رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما انه من المقرر ان يتم اخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).
كما يأخذ النواب الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
كما تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب،، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب تقرير لجنة الصحة الحكومة المنشات الصحية المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
تحركات النواب: الطعن والإقالات في مواجهة قرارات المشهداني
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: ما جرى في البرلمان العراقي مؤخراً، يعكس حالة التباين بين الركود المفاجئ والتحركات العاصفة، إذ طعن عدد من النواب في جلسة برلمانية وُصفت بـ”المفاجئة”، والتي شهدت تمرير ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة.
واعتبر النائب حسين عرب ان “مخالفة رئاسة مجلس النواب سابقة خطيرة في ان يصوت المجلس على ثلاث قوانين دفعة واحدة مدموجة”.
ويتساءل عرب: “لا اعرف من اين استمد المشهداني هذه البدعة الخطرة .. وللعلم لست معترضا على القوانين ولكني معترض على المخالفة القانونية”.
وتقدم نواب طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ مخرجات تلك الجلسة، التي وُصفت بـ”الفوضوية”.
و على خلفية الجلسة الأخيرة، أعلن النواب المعترضون جمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. هذا التصعيد جاء بسبب ما وصفوه بـ”الأسلوب العاجل وغير المسبوق” في تمرير القوانين، حيث اكتفى المشهداني بقراءة الأسباب الموجبة دون مناقشة تفصيلية، في خطوة نادرة أثارت اعتراضات واسعة.
القوانين التي تم تمريرها تشمل “الأحوال الشخصية”، “العفو العام”، و”إعادة العقارات”، وهي قوانين أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها العام الماضي. يُذكر أن قانون العفو العام، الذي قد يبدأ تطبيقه قريبًا، قد يؤدي إلى الإفراج عن نحو 30 ألف سجين، ما أثار مخاوف من شمول القانون بعض المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب.
و ما يعقد المشهد السياسي أكثر هو شخصية محمود المشهداني، التي أثارت الانقسام داخل البرلمان. تقلباته السياسية بين الأطراف المختلفة، بدءًا من الإطار التنسيقي إلى التحالف السني الموحد، جعلته شخصية غير متوقعة بالنسبة للكثيرين. وبينما وصفه البعض بأنه يسعى لتحقيق طموحات زعامة “البيت السني”، اعتبر آخرون أن إدارته للجلسات يغلب عليها الطابع “المسرحي”.
النائب رائد المالكي وصف ما حدث في الجلسة الأخيرة بأنه “دعاية انتخابية”، خصوصًا أن المشهداني لم يُخفِ فرحته بتمرير “العفو العام” خلال مؤتمر صحفي عقده مباشرة بعد الجلسة. هذه الاتهامات تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول شرعية الإجراءات التي اتبعها رئيس البرلمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author Admin
See author's posts