عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه تطبيق التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع أول بأول تطبيق التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن التأمين الصحى فى الإسكندرية عام 1960 لبعض الفئات.
وأكد عوض تاج الدين، خلال كلمته فى مؤتمر تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الشامل، أن ما شهدناه من أزمات اقتصادية وصحية كان لازما التفكير فى التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة المواطنين ويساعدهم فى الحصول على خدمة طبية جيدة.
وأوضح مستشار الرئيس للصحة، أن التحدى الحقيقى فى تطبيق التأمين الصحى الشامل سيبدأ مع محافظات المرحلة الثانية الأعلى فى الكثافة السكانية وعلى رأسها محافظة كفر الشيخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمات اقتصادية التأمين الصحى الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسى الكثافة السكانية تطبيق المرحلة الأولى مستشار الرئيس للصحة نظام التأمين الصحى التأمین الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي