فرنسا تطلق عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على طريق رئيسي في مستعمرتها كاليدونيا الجديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
باريس-سانا
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إطلاق عملية أمنية كبيرة في أرخبيل كاليدونيا الجديدة على المحيط الهادي والذي تستعمره فرنسا لاستعادة السيطرة على طريق رئيسي بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي، بعد احتجاجات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وحسب وكالة فرانس برس، قتل ستة أشخاص في الأرخبيل على المحيط الهادئ ، في اليوم السادس من اضطرابات واحتجاجات، يشارك فيها المطالبون باستقلال الأرخبيل عن فرنسا.
كما تسببت الاحتجاجات بإغلاق المطار وتعليق الرحلات من نوميا وإليها منذ يوم الثلاثاء، حيث تقدّر السلطات المحلية بأن نحو 3200 سائح ومسافر تقطّعت بهم السبل في الأرخبيل وخارجه.
وتعد أعمال العنف هذه الأخطر في كاليدونيا الجديدة منذ ثمانينيات القرن الماضي وتأتي على خلفية إصلاح انتخابي أثار غضب المطالبين باستقلال الأرخبيل .
وفرضت السلطات الخميس الماضي حالة الطوارئ في محاولة لاستعادة الهدوء، بعدما تصاعدت المعارضة ضد إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، حيث يرى المنادون بالاستقلال أن ذلك “سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر”.
وكاليدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر.
ويدور الجدل السياسي في الأرخبيل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون جزءاً من فرنسا أو يتمتع بحكم ذاتي أو استقلال مع انقسام الآراء على أساس عرقي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية