حزب الأمة القومي: «إعلان نيروبي» تضمن قضايا خلافية محلها المؤتمر الدستوري
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، ترحيبه بإعلان نيروبي الذي وقعه رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، ترحيبه بإعلان نيروبي الذي وقعه رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك مع كل من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، لكنه أبدى تحفظه على تضمن الإعلان قضايا خلافية تتطلب نقاشاً من الجميع.
وتضمن “إعلان نيروبي” الذي وقعه حمدوك مع القائدين، بالعاصمة الكينية نيروبي، يوم السبت، تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة، وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة.
وأكد الناطق باسم حزب الأمة القومي الواثق البرير في بيان، السبت، الترحيب من حيث المبدأ بكل جهد يصب في اتجاه إنهاء الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين واستعادة الاستقرار والتحول الديمقراطي.
وقال إنه “ورد في الإعلان قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم وإجازتها بواسطة برلمان منتخب”.
وأضاف بأن الأمة القومي يدرك تعقيدات المشهد السوداني بسبب الحرب، لذلك يعمل الحزب ضمن تنسيقية تقدم على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف، ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية.
ونص “إعلان نيروبي” على تأسيس منظومة عسكرية وأمنية وفقا للمعايير المتوافق عليها عالميا، تفضي لجيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور وأن يكون ولاؤه للوطن ويعبر تشكيله عن كل السودانيين وفقا لمعيار التعداد السكاني وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
كما نص على العدالة والمحاسبة التاريخية، وعقد مائدة مستديرة تشارك فيها القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ المضمنة في الإعلان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حزب الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلة إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي