«مكتب النائب العام» يأمر بحبس مسؤول «مكتب الضمان» بالنقازة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشف مكتب النائب العام، ملابسات “حبس مسؤول “مكتب الضامن الاجتماعي” بالنقازة، بعد ثبوت قيامه بأعمال مخالفة للقانون تشمل الإضرار بالمال العام”.
وذكر المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية، “أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام، أجرى تحقيقات بغرض استجلاء واقعة قبض مسؤول المكتب مبلغ 15 ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها”.
وأضاف البيان، “أنه تبين من خلال التحقيقات صحة الواقعة، وقادت الأحداث المحقق إلى فهم تحلل المسؤول من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام المخصص للمضمونين، بتآمره مع آخرين على إجازة معاملات مالية لفائدة أشخاص تعمدوا تزوير بيانات المواطنة”.
ولفت إلى أنه “بموجب هذه التصرفات، فقد تمكن هؤلاء من تسلم معاشات مقابلة لتلك البيانات دون وجه حق، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حبس مسؤول حبس مسؤولين
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن طالب لمناقشة، عدد من القضايا والمواضيع التي تهم عمل السلطة القضائية وسبل تطويرها بما يعزز من تحسين الأداء.
واستمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، حول مشاركته في أعمال المكتب التنفيذي لأتحاد المحاكم الدستورية العربية والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 16 دولة ..مشيداً بمشاركة اليمن الفاعلة في هذا الاجتماع وانتخاب اليمن عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد .
ووقف المجلس، أمام التقرير المقدم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، للعام المنصرم 2024م، عن سير العمل في ديوان النائب العام، والنيابات العامة في المحافظات المحررة، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة والانجازات المحققة في مختلف المجالات.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لارتكابه مخالفة مسلكية أثناء تأدية عمله.
كما استمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر، في مختلف المحافظات المحررة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة .
وكان المجلس قد ناقش محضره السابق وأقره.