بعد تكرار حوادث خطف الفتيات.. البرلمان المصري يناقش اتخاذ إجراءات عاجلة ضد شركات النقل الذكي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يشهد الشارع المصري حالة من الغضب إزاء شركات النقل الذكي بعد تكرار حوادث خطف الفتيات وعدم محاسبة الشركات على تلك الجرائم.
ويعقد البرلمان المصري جلسة غدا الاثنين، لمناقشة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المخالفات الجسيمة لهذه الشركات.
ووصلت بعض الحوادث إلى حد موت إحدى الفتيات في الواقعة التي عرفت "بفتاة الشروق" حبيبة الشماع، وهو ما أثار غضبا شديدا بين أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيقاف عمل هذه التطبيقات في مصر نتيجة لتكرار حوادث الاعتداءات والتحرش.
وتقدمت إحدى نائبات مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن "الشهور القليلة الماضية شهدت وفاة الفتاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من سيارة أوبر بعد محاولة خطفها من قبل السائق.. كما شاهدنا مطلع الأسبوع الجاري واقعة لسائق بشركة "أوبر" حاول اختطاف فتاة والاعتداء عليها خلال رحلتها من التجمع الخامس إلى مدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باصطحابها لإحدى المناطق البعيدة وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، مما أسفر عن حدوث إصابات بها، ولكنها تمكنت من الفرار".
وأضافت أنه تكررت الواقعة للمرة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، عندما حاول سائق بشركة "كريم" ارتكاب أفعالا خادشة للحياء خلال توصيل إحدى الفتيات من مدينة نصر إلى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بـ"ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي "أوبر" و"كريم"، ووقف نشاطهما في مصر، بعد تكرار تلك الوقائع الأليمة التي تتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحوادث السلطة القضائية جرائم شرطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة