رئيسة جورجيا تحاول إجهاض قانون وتدعو ماكرون لإنقاذ بلادها من روسيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد قانون مثير للجدل يتعلق بـ"التأثير الأجنبي" أثار احتجاجات داخلية، وطالبت نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمجيء إلى تبليسي لإنقاذ بلادها من النفوذ الروسي.
وقالت زورابيشفيلي في خطاب متلفز بث أمس السبت "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره ويتعارض مع دستورنا".
وأشارت الرئيسة إلى أن القانون قد يشكل عقبة في طريق انضمام بلادها للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت زورابيشفيلي أن الفيتو الرئاسي "لن يُغير شيئا. ومع ذلك، فهو مهم جدا. أنا أمثل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".
وشددت على أن بلادها لا تسعى للدخول في مواجهة مع موسكو، وتابعت "لكن هذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه يتعلق بالبحر الأسود، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".
ويُلزم التشريع الذي تحاول الرئيس إجهاضه المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ورغم الجدل الذي أثاره، أُقر التشريع المثير للجدل من قبل البرلمان الجورجي، الثلاثاء الماضي، بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 معارضا.
ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من قانون مشابه مررته روسيا يتعلق بالعملاء الأجانب، كما يرون أنه يرمي لإسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتواصل منذ أكثر من شهر الاحتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا، كما دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعدم تبنيه.
رسالة إلى ماكرون
وفي نفس السياق، طالبت زورابيشفيلي ماكرون بزيارة العاصمة تبليسي "لإخراج القوقاز نهائيا من النفوذ الروسي" وفق تعبيرها.
وقالت زورابيشفيلي -وهي دبلوماسية فرنسية سابقة- خلال لقاء مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" إن عدم وجود فرنسا انحراف "أقول هذا بعبارات واضحة جدا. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 مايو/أيار".
وتابعت "ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائيا من النير السوفياتي والنفوذ الروسي".
وكان مسؤولون أوروبيون أعربوا عن انتقادهم لهذا القانون وطالبوا بعدم تبنيه.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة الجورجية يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".
ودعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين" لاغتنام هذه الفرصة و"ضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.