السفير خليل الذوادي : توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يخدم التعاون والتدريبات المشتركة بين الدول العربية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية أن توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية حتي عام ٢٠٢٤ يعود بالفائدة على القوات المسلحة في الدول العربية، بهدف تعزيز فرص التعاون العسكري المشترك للدول العربية ، وتسهيل عملية التدريب المشترك .
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع (64) للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، برئاسة العراق ممثلا عنها اللواء الركن قاسم حميد عباس رئيس الوفد، بحضور الوزير المفوض طارق عبد السلام مدير الإدارة العسكرية .
واضاف السفير الذوادي أن انعقاد هذه الندوة جاء استكمالا للندوات السابقة وبناء على توصيات الندوة (63)، وأن موضوع هذه الندوة هو دراسة الرموز العسكرية للقوات الجوية والدفاع الجوي، و أسلحة الدمار الشامل، والإشارة ونظم المعلومات، و الإمداد المشترك الذب يشمل (التموين - النقل – الخدمات الطبية)، وذلك قصد توحيدها وإضافتها إلى معجم المصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن كافة الرموز والاختصارات والمصطلحات العسكرية المستخدمة في قواتنا المسلحة العربية حتى عام 2024.
واشار إلى أهمية الرموز والمصطلحات العسكرية الموحدة في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.
ووجه الذوادي التحية لوزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان الدول العربية لمشاركتهم في هذه الندوة، مؤكدا أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلا بإدارة الشؤون العسكرية سيبقى داعماً وراعياً لهذه الاجتماعات والندوات.
ومن جانبه قال رئيس الندوة اللواء الركن قاسم حميد عباس رئيس وفد جمهورية العراق ، أن الندوة تأتي في وقت عصيب مع استمرار تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وتهدف الندوة لتوحيد المفاهيم العسكرية لخدمة مشروع العربي لبناء قوة عربية موحدة وزيادة وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات، بالإضافة الي إعداد دراسة هامة للقوات المسلحة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير خليل الذوادي الدول العربية الجامعة العربية السفير الذوادي الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023