التموين تشدد قبضتها على الأسواق
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
في ضوء توجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصيلحي واللواء احمد راشد للمرور على كافة الأنشطة التموينية والتجارية تبين الاتي:-
ضبط عدد ٢سيارة دقيق مدعم نسبة استخراج ٨٧٠٥٪ لمخالفتهم القرارات الوزارية بكمية قدرها ٣٠٧ شيكارة دقيق بلدي
بالجرد لمطحن قطاع خاص تبين وجود تصرف في عدد ١٠٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم تحرير محاضر جنح لمخالفتهم القرارات والتوجيهات الوزارية في هذا الشأن
اجمالي مأتم ضبطه ١٣٠٧ شيكارة دقيق مابين تجميع وتصرفات وتم تحرير محاضر جنح بذلك بكميه قدرها ٦٥طن و٣٥٠ كجم
تم جرد ومراجعه لمحطة وقود وبمراجعة المواد البتروليه تبين الاتي
تجميع في كمية سولار قدرها ٣٧٨٨ لتر سولار
تصرف في كمية بنزين ٨٠ قدرها ١٢٠٠٠ لتر بنزين
تجميع في كمية بنزين ٩٢ قدرها ٣٨٤٠ لتر بنزين
تم المرور علي المخابز البلدية وتحرير عدة مخالفات مابين نقص وزن وغيرها من المخالفات الاخري
.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن المخزون المحلي من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، ومنتجات الألبان، سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تضخم غير مبرر.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم