الأهداف الخفية للحرب التي تقودها مليشيا التمرد في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ماحدث مساء أمس الجمعة في قرية ودالمنير ريفي مدينة الحوش يطرح سؤالاً جوهرياً عن الأهداف الخفية للحرب التي تقودها مليشيا التمرد في ولاية الجزيرة خاصة ..
ماحدث مساء الجمعة في قرية ود المنير يؤكد بمالايدع مجالاً أن المجازر التي ترتكبها عصابات التمرد السريع داخل قري ولاية الجزيرة ليست عملاً معزولاً عن خطة شاملة لتهجير إنسان الولاية وتفريغ الجزيرة من مواطنيها تمهيداً لمرحلة أخري بدت معالمها في الظهور إلي العلن عبر جرائم قتل وسحل بشعة تصاحبها حملات إهانة لرجال ونساء وشباب وأطفال قري الجزيرة .
مساء أمس الجمعة وعند الثامنة مساء وبلا مقدمات صوّبت مجموعة من عصابات مليشيا التمرد الرصاص علي أجساد ورؤوس وصدور المواطنين العُزّل بقرية ود المنير .. سقط في الحال 9 شهداء تقدّمهم الشهيد الرمز محجوب إبراهيم .. وخلّفت المجزرة عشرات الجرحي والمصابين ..
في ليل أمس الجمعة خرج الأبرياء والمساكين والمغلوبون علي أمرهم من مرتع صباهم وأرض جدودهم .. غادروا قرية ود المنير ونزحوا إلي المجهول .. وبنزوح أهل قرية المنيرة يتضاعف جرح الحزن مجدداً .. آلاف جديدة من النازحين من قري الروف ‘ الريميتاب ‘ البليطاية ‘ أم عصبة ‘ ود النور وقري أخري تزحف هي الأخري إلي معاناة جديدة لا نهاية لها في الأفق القريب ..
من المشاهد الدامية في مأساة إنسان الجزيرة هذه الأيام الإهانة والذُل الذي تعرض له رجال كبار في السن في قرية الروف حيث تم اعتقال 20 رجلاً من كبار السن وحبسهم داخل ( بنيّة) الشيخ عابدين حيث المقابر التاريخية لأهل قري ريفي الحوش .. تم حبس كبار السن من الرجال لمدة يوم كامل ومطالبة أهل القرية بتسليم مالديهم من أسلحة علماً بأن أهل القرية لايملكون رصاصة للدفاع عن أنفسهم ..
وفي مشهد آخر أعدمت عصابات التمرد المواطن معاوية الجيلي (51 عاماً) من مواطني قرية ودالنور ريفي الحوش .. أعدموه رمياً بالرصاص وهو في الطريق إلي عمله .. سقط معاوية الجيلي مضرّجاً في دمه الطاهر تاركاً خلفه9 من الأطفال الصغار سيقفون أمام الله عزوجل يشكون ظلم عصابات حميدتي وأوباشه في قري الجزيرة ..
ماجري في قرية ود المنير وماتلاه من تهجير لمواطني القري المجاورة يفتح الجراح مرة أخري .. علي أهل السودان عامة التوقف مليّاً للعظة والإعتبار مما يجري لأهل الجزيرة .. إنها ليست حرباً من أجل الديمقراطية .. إنها حرب تطهير وتهجير لها مابعدها ..
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات المحاكمة
حضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة “التمرد”، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقال محامي الرئيس، يون كاب كيون، في بيان: “قرر (الرئيس) الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
وأضاف: “سيستخدم الرئيس الجلسة لتبرير إعلانه المختصر للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على اعتقاله”. وأظهرت قنوات تلفزيونية موكباً يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة، ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
وبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونية
إذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات