ما دلالة إلغاء إدراج أبو تريكة و1525 من الإخوان على قوائم الإرهاب؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ألغت محكمة النقض المصرية، السبت، قرارا سابقا بإدراج لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، و1525 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة المصرية، على قوائم "الإرهاب".
وبحسب ما ذكره المحامي، خالد علي، فإنّ المحكمة قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات عام 2018، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره من جديد.
ماذا يعني ذلك؟
يُشير قرار محكمة النقض إلى أنّ إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لم يُصبح نهائيًا، وأن القضية ستُنظر مرة أخرى من قبل محكمة مختلفة.
ما هي تداعيات هذا القرار؟
يُعدّ هذا القرار بمثابة انتصار كبير لأبو تريكة وأنصاره وقيادات الإخوان والمعارضة، ويُمثل خطوة هامة في اتجاه مراجعة أحكام قوائم الإرهاب في مصر.
لكن بحسب قيادات بجماعة الإخوان ومحامين ومحقوقيين تحدثوا لـ"عربي21": يبقى من المبكر التكهّن بنتيجة إعادة النظر في طلب إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، وهو وكيل بعض المدرجين على القائمة، إن محكمة النقض قبلت الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بعد تجديده عام 2018 بإدراج المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
الحمد لله
اليوم محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.
وهى القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكه) والتى تضم ما يزيد على ١٥٠٠ متهم، وتم إدراجهم منذ ٢٠١٧ بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها… pic.twitter.com/5buecv0hCn — Khaled Ali (@Khaledali251) May 18, 2024
تسلسل أحداث القضية المبهمة
تعود هذه القضية، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة، إلى عام 2014 حيث أدرجت المحكمة جميع المتهمين فيها (أكثر من 1529 شخصا) على قوائم الإرهاب والإرهابيين والتي تم استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، وترتب عليها التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
هذا القرار هو الثاني من نوعه منذ إلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب عام 2018 ولكن لأسباب مختلفة، إلا أن النيابة العامة تحايلت على الطلب وقررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما أعادت إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
في نيسان/ أبريل 2023 نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة بإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، بناء على طلب من النيابة العامة.
تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثة المتهمين، وهو ما يفسر استمرار شمول القرار أسماء كل من المتوفين الرئيس الراحل، محمد مرسي، والداعية الإسلامي المتوفى العلامة يوسف القرضاوي، وغيرهم.
ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟
علّق رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، على حكم محكمة النقض بالقول إنه لم يعترف يوما بها ولم تعنيه يوما هذه القائمة بل كنت أعتبرها محل فخر أن نصنفه سلطة 3 تموز/ يوليو 2013 بأنه "إرهابي".
وتساءل شيحة، في تغريدة على موقع "إكس" "والآن وبعد 10 سنوات من الإدراج على القوائم صدر حكم محكمة النقض بإلغاء هذه القائمة التي كنت مدرجا بها من اليوم الأول في 2014، ولدي تساؤلات مشروع بل حقوق مستحقة".
وأضاف: هل ثبت لمحكمة النقض أن الأحكام السابقة مسيسة وظالمة، هل سيرد اعتبار من التعامل معهم 10 سنوات باعتبارهم إرهابيين بالباطل؟ وماذا عمّن توفاهم الله؟ وهل سيطلق سراح المعتقلين منهم، وهل سيسمح لأمثالي بالخارج بالعودة إلى بلدنا مصر، هل سوف تُرد الأموال؟ والأموال والشركات المصادرة والتي قاموا بتسجيلها وإدخالها صناديقهم السرية لأصحابها؟".
لم أعترف بها ولم تعنيني يوما هذه القائمة بل كنت أعتبرها محل فخر أن تصنفني سلطة 3يوليو 2013ارهابيا
والآن وبعد 10سنوات من الإدراج على القوائم صدر حكم محكمة النقض بإلغاء هذه القائمة التي كنت مدرجا بها من اليوم الأول في2014
لدي تساؤلات مشروعة????????????
ليست تساؤلات بل حقوق مستحقة???????????? pic.twitter.com/lJFql7vwJx — Ihap Shihe ???? (@ihapshihe) May 18, 2024
أهداف النظام من القضية؟
قلّل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبد الغفار أشرف، من أثر القرار، وقال: إن "القرار باطل من الأساس، وكل القرارات التي قامت بها سلطات الانقلاب هي مخالفة للقانون والدستور ولا تتماشى مع المنطق، والهدف منها هو تصفية حسابات وانتقام سياسي".
وبخصوص الأثر القانوني للقرار، أوضح لـ"عربي21": أن "هو إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، والجولة لم تنته، والنظام لم يرتدع والظلم لم يرفع والحقوق لم ترجع، لا يوجد منطق في إصدار قرار الإلغاء الذي لن يتم تنفيذه وسيعاد إلى جولة أخرى، ولن يعيد للمظلومين مقدار خردلة".
وتوقّع القيادي الإخواني أن "لا يحدث أي تغيير في مجمل سير القضايا، كما أن القضاء والشرطة وكل مؤسسات الدولة بما فيها الدينية والمالية تأتمر بأمر السلطة وتحقق مآربها، ومازال رئيس البلاد يحكم بالحديد والنار ويكرم البلطجية (نخنوخ والعرجاني وغيرهم) ومازال يعتقل عشرات الآلاف بدون تهم حقيقية، ومازال في اجتماع جامعه الدول العربيه يتحدث عن أمن المواطن الإسرائيلي، ويعتقل الطلاب المتضامنين مع غزة".
تغول السلطة على القضاء
اعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قرار محكمة النقض، بأنه "عنوان الحقيقة وكاشف عنها في لحظة غير مسيسة، ويجب أن يستعيد القضاء استقلاله ونزاهته والخروج من عباءة النظام".
ورأى في حديثه لـ"عربي21": "أن حكم محكمة النقض اليوم صدر قبله أحكام ذات صلة وتضمنت أسباب مشابهة وبنفس المنطلق وهو إلغاء قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، ولكن من خلال أذرع النظام القضائية مثل النيابة أعادت الإدراج مرة أخرى آخرها عام 2023".
واعتبر بيومي أن "الدائرة التي أصدرت الحكم قد أدت واجبها ويبقى أن تؤدي الحكومة واجبها وتنفذ صحيح القانون، ولا تتحايل على القانون وتراوغ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية مصر الاخوان المسلمين ابو تريكة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على قوائم الإرهاب حکم محکمة النقض محکمة الجنایات الإخوان على الإدراج على هذه القائمة قرار محکمة أبو تریکة
إقرأ أيضاً:
نهاية إخوان الأردن رسميًا بعد 80 عامًا من النشاط الدعوي والسياسي
عمان، الأردن (CNN)-- بعد 80 عامًا من النشاط السياسي والدعوي في البلاد، أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، ومنع ممارستها أي أنشطة لها، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها و تجريم أي ترويج لأفكارها أو النشر عنها.
وجاء القرار الذي أعلنه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عبر إيجاز صحفي مُتلفز، إنفاذًا لما قال إنه القرار القضائي القطعي السابق الصادر منذ العام 2020، الذي صدر عن محكمة التمييز وقضى باعتبار الجماعة "مُنحلة" قانونيًا.
الخطوة المتوقعة جاءت بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي شهدتها المملكة منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مع إعلان إحباط "مخططات" تستهدف "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، وتوقيف السلطات 16 أردنيًا، في اتهامات بـ"تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
القرار الحكومي
تضمن قرار الحكومة الأربعاء "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وتسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، واعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، و حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، وكذلك اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
كما اشتمل القرار على "إغلاق أية مكاتب أو مقار تستخدم من الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وأعلن وزير الداخلية الأردني ملاحقة "أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة".
وقبل إعلان تفاصيل إنفاذ القرار القضائي، كشف الوزير الفراية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل "أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة"، بحسبه.
وأشار الفراية إلى أن القرارات المُتخذة جاءت "انطلاقًا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره".
تفتيش المقرات
ومنذ صدور القرار، فرضت السلطات الأردنية طوقا أمنيًا للتفتيش على عدد من المقرات التي "تستخدمها جماعة الإخوان المحظورة" بحسب قناة المملكة الرسمية، فيما أوضحت مصادر رسمية لموقع CNN بالعربية، أنها مقار مشتركة "يُتوقع أن يستخدمها أعضاء من الجماعة المنحلة".
وشملت عمليات التفتيش مقر حزب جبهة العمل الاسلامي الرئيسي في منطقة العبدلي في العاصمة عمان.
وأُغلقت مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عام 2020 إثر قرار قضائي آنذاك، إلا أن مقار حزبية يقدرها مراقبون بنحو 50 مقرًا كانت تستخدم لأنشطة الجماعة.
منع النشر والملاحقة
وقررت هيئة الإعلام الحكومية في المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل مع "جماعة الإخوان المسلمين"، كما حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات "المحظورة أو غير المرخصة"، وذلك في بيانين منفصلين تلقت CNN بالعربية نسخة منهما.
وتناقل نشطاء منشورًا حول حذف اسم جماعة الإخوان وشعارها من حساب مراقب عام الجماعة مراد العضايلة.
محطات مفصلية
وبهذا القرار، تنتهي مسيرة قرابة 80 عامًا من نشوء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تأسست في عام 1945 على يد القيادي الإسلامي عبداللطيف أبو قورة "بالتنسيق" مع جماعة الإخوان في مصر، إذ حصلت على ترخيص حكومي في عام 1946 بعهد إمارة شرق الأردن كجمعية سياسية سميت بـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، تم تغيير مسماها لاحقا لتكون جماعة الإخوان المسلمين في 1953.
ومرّت الجماعة بمحطات سياسية متباينة مع الإدارات الرسمية والحكومات المتعاقبة في المملكة، وشهدت فترة السبعينات مشاركة قيادات في الإخوان في تشكيل بعض الحكومات.
وشهدت بداية التسعينات عودة الحياة الديمقراطية بعد سنوات من الأحكام العرفية ليتشكل حزب جبهة العمل الإسلامي بموجب قانون الأحزاب الجديد في عام 1992. وينظر الحزب باعتباره ذراعًا سياسية للجماعة، وشارك في انتخابات 1989 بتمثيل وازن في البرلمان الحادي عشر في عهد حكومة مضر بدران.
وارتبط عمل حزب جبهة العمل الإسلامي على مستوى القرارات التنظيمية السياسية بشكل متداخل مع جماعة الإخوان المسلمين، من خلال مجالس الشورى فيها، خاصة في قرارات المشاركة في الانتخابات العامة، إذ قاطعت الحركة الإٍسلامية الانتخابات البرلمانية في 1997 وفي 2007 وفي 2012.
ولعب تيار ما عُرف إعلاميًا بتيار الصقور (المتشددين)، دورًا كبيرًا في التأثير على قرارات الجماعة والحزب، أمام ما يسمى بـ"تيار الحمائم"، ما أدى إلى حدوث انشقاقات وخروج قيادات من الجماعة على مدار سنوات.
ويرى عمر عياصرة العين في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية من مجلس الأمة)، أن معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية لعاهم 1994، قد شكلت نقطة التحوّل الأولى في العلاقة بين "الدولة والإخوان".
وقال إن العلاقة بين "الدولة والإخوان" ظلت في حالة سكون وتبادل أدوار حتى إبرام المعاهدة، التي حصل فيها "الطلاق والخصومة"، بينما كانت مواقف الحركة الإسلامية من مقاطعة الانتخابات النيابية في 1997، عاملا في "تعميق الخصومة"، بحسبه.
ولكن القطيعة "اتخذت منحى" أوسع في 1999، بحسب العياصرة، في عهد حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة كأول رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، مع إعلان إغلاق مكاتب حركة "حماس" في الأردن، التي كان "لتيار في إخوان الأردن" علاقة متداخلة معها.
الفصل بين العمل الدعوي والسياسي
ومضت الجماعة بـ"مراحل صراع طويلة مع الدولة"، بما فيها أزمة نقابة المعلمين، إلا أن "المرحلة الحالية تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على 3 قواعد هي؛ الفصل بين السياسي والدعوي، والالتزام بالمصالح الوطنية الأردنية العليا وفك أي ارتباط بالخارج، وكذلك الالتزام بمسار الدولة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدم الاعتراض عليه، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث قدمت الدولة خطابًا متقدمًا فيما قدمت الجماعة خطابًا مغايرًا اتهمت فيه الدولة في فترة من الفترات بأنها لا تدعم المقاومة"، حسب ما قال العياصرة لـ CNN بالعربية.
وحسب تقدير العياصرة، فإن صدور بيان حركة حماس، الثلاثاء، بشأن ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، سرّع صدور قرار "الحظر الشامل"، وقال: "أعتقد أننا أمام مشهد مكاسرة غير مسبوق والأهم ما الذي تريده الدولة الآن من الإخوان حتى لا تواصل إجراءاتها".
وأشار العياصرة إلى "جملة من الاستحقاقات التي تسعى لها الدولة الأردنية اليوم بعد هذا القرار، من أهمها إنهاء "ثنائية الدولة والإخوان" وحصر عمل الإسلاميين بالكيان السياسي من خلال الحزب، وكذلك منع عسكرة الحركة، ووقف التفاعل مع السياقات الإقليمية في المنطقة كما يراها الإخوان".
واعتبر العياصرة: "الحديث عن فتح الحدود والقتال لم يعد مقبولا. أيضًا هناك قضية شيطنة الدولة عبر الذباب الالكتروني، وإنهاء أي محاولات لتصوير أن الخلاف بين الدولة والإخوان على أنه صراع هوية بين الأردني والفلسطيني".
وكان ملف النقابات من أبرز الملفات التي شهدت مناوشات بين الدولة وجماعة "الإخوان"، مثلما حدث في ملف نقابة المعلمين، وصولا إلى صدور قرار قضائي بحل الجماعة نفسها من أعلى هيئة قضائية في عام 2020، على أثر تعديلات على قانون الجمعيات.
ورغم قرار حلها، واصلت الجماعة أنشطتها السياسية والدعوية، ولعبت دورًا بارزًا في قيادة حركة الاحتجاجات على مدار العقد الماضي.
الفصل بين الحزب والجماعة
وشكّل حصول حزب جبهة العمل الإسلامي وتحالفه في انتخابات المجلس النيابي العشرين في 2024، على 31 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا صدمة لدى المراقبين السياسيين، إذ حاز الحزب على قرابة نصف مليون صوت من إجمالي مليون و600 ألف صوت لناخبين شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ويواجه الحزب تحديًا أمام الالتزام بقرارات حظر الجماعة، بسبب سيطرة التيار المتشدد لسنوات على الحركة الإسلامية وفقًا للعياصرة، الذي يرى أن "قيادة الحزب اليوم أمامها استحقاق تقديم خطاب أكثر اعتدالا وتنوعًا وإنتاج قيادة جديدة".
وقال العياصرة إن بيان حركة "حماس" الأخير الداعي إلى إطلاق سراح موقوفي "خلية تصنيع الصواريخ"، قد دفع به ما أسماه "تيار إيران في حماس"، معتبرًا أنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأضاف أن "المرحلة اليوم بين الدولة والإخوان هي إعادة إنتاج وليست صراعًا كما حصل في السنوات الماضية".
ومن المتوقع انعقاد جلسات محاكمة "الخلية" خلال الأسابيع المقبلة أمام محكمة أمن الدولة، حيث يمثل 4 من المتهمين للمحاكمة في واحدة من القضايا الأربع التي أعلنت تفاصيلها السلطات الأردنية.
الأردنإخوان الأردنالإخوان المسلميننشر الأربعاء، 23 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية