جمعية معًا لحماية المستهلك تناشد الحكومة تشديد الرقابة على واردات بدائل التدخين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ناشدت جمعية معًا لحماية المستهلك، الحكومة بضرورة تشديد الإجراءات الجمركية على واردات المنتجات بدائل التدخين الحديثة (الڤيب)، كاشفةً أن ٩٨% من منتجات الڤيب يتم تهريبها جمركيًا ما يتسبب في خسارة خزانة الدولة قرابة ١٤ مليار جنيه سنويًا فضلًا عن المخاطر الجسيمة على الصحة العامة للمستهلك جراء عدم فحصها صحيًا أو مطابقتها للمواصفات القياسية.
وقال محمد رشاد، عضو مجلس إدارة جمعية معاً لحماية المستهلك، إن قضية التهريب تظل من العقبات الاقتصادية ذات الآثار السلبية الممتدة علي الاقتصاد والموازنة العامة وعدالة المنافسة والأهم المخاطر الصحية التي تحملها المنتجات المهربة علي صحة المستهلك كونها لا تخضع لأي معايير رقابية أو مواصفات قياسية، موضحًا أن هذه القاعدة تنطبق علي كافة المنتجات المهربة أيًا كان نوعها ولكنها تزداد أهمية وتحتاج لمجهود أكبر مع المنتجات حديثة النشأة خاصة المرتبطة بأثار مباشرة على الصحة العامة والتي قد تشكل حداثة نشأتها أبواب للتهريب والافلات من القوانين والاجراءات الجمركية المعتادة وما ترتبه من عقوبات.
أوضح أن تسارع التطور التكنولوجي والعلمي أدى إلى ظهور منتجات يسهل التلاعب بإجراءاتها الجمركية أو تستطيع بحكم الاختلاف والحداثة الافلات من المنظومة الاجرائية الجمركية القائمة ويضرب مثالاً علي ذلك بمنتجات بدائل التدخين المعروفة باسم (الڤيب) والتي تحتاج إلى رقابة صحية صارمة لارتباطها بصحة المستهلكين إلا أنها من الأسواق التي يستحوذ فيها المنتج المهرب على نصيب الأسد بنسبة تقترب من الـ ٩٨% حيث يبلغ إجمالي سوق الڤيب في مصر مبلغ ٤٨ مليار جنيه سنويا يستحق عنها ضرائب وجمارك بقيمة تقترب من الـ ١٤ مليار، ورغم ذلك فهذه المنتجات منتشرة في الأسواق ومحلات التبغ ويسهل التعرف عليها لعدم وجود البندرول الملصق عليها وهو ما يعني انها لم تخضع لأي رقابة صحية تتناسب وارتباطها المباشر بالصحة العامة للمستهلكين.
أشار "رشاد"، إلى أن حداثة منتجات (الڤيب) على وجه التحديد أتاحت لمعدومي الضمير من المستوردين تهريبها بشكل كامل أو تهريبها من خلال بنود جمركية أخرى لا تتناسب مع أهميتها ولا تخضع من خلالها للجهات الرقابية والمعايير الصحية ومواصفاتها القياسية هذا بخلاف ما يصنع منها أو من محتوياتها محليًا في مصانع بير السلم وأيضًا دون أي رقابة صحية أو مواصفات قياسية وتهرب كامل من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وفي اطار المكافحة الشاملة لظاهرة تهريب هذه المنتجات يجب الالتفات لأهمية القضاء علي ظاهرة معارض التدخين الالكتروني في الفاعليات التسويقية التي ينظمها او يشترك فيها المهربين والتجار تحت ستار المعارض والفاعليات كأنشطة ذات توجه تسويقي لهذه المنتجات المهربة وغير المشروعة لزوار هذه الفاعليات فيما يعرف باسم تسويقي تحت اصطلاح [ معارض التدخين الاليكتروني] والتي تسمح لهؤلاء المهربين بالترويج لمنتجاتهم ثم اغراق السوق بكميات ضخمة منها في مراحل تالية .
وناشد محمد رشاد، المستهلكين بالتأكد من وجود البندرول علي هذه المنتجات المهمة قبل شرائها والامتناع عن شراء غير الملصق عليها الباندرول واخطار الجمعية وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، داعيًا الحكومة لمراجعة وتشديد الاجراءات الجمركية بما يناسب سمات منتجات بدائل التدخين الحديثة، بما يغلق أي أبواب خلفية أو ثغرات إجرائية مع تشديد الرقابة علي مصانع بير السلم والمنتجات غير المرخصة محليًا من خلال المزيد من حملات الرقابة الصناعية وإدارات ومباحث التموين والتجارة الداخلية بما يحد من هذه الظاهرة ويحافظ علي صحة المواطنين من ناحية وعلي إيرادات الخزانة العامة من المستحقات الجمركية والضريبية علي هذه المنتجات من ناحية ثانية وحماية وتوفير بيئة عادلة للمنافسة مع المنتجات الشرعية التي تدفع مستحقات الخزانة العامة وتخضع لسلطة جميع الجهات الرقابية والصحية من ناحية ثالثة وبما يضمن أخيرًا الحفاظ علي مقومات الصحة العامة للمستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدخين بدائل التدخين بدائل التدخین هذه المنتجات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت