«دي إم سي» تبرز عدد الوطن اليوم.. «زيادة توطين الصناعة المصرية»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «دي إم سي»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بالصناعة وزيادة الصادرات بعنوان «مدبولي: نسعى لإحداث طفرات بالصناعة وزيادة الصادرات ».
وقال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاء، تفقد أمس مجموعة من المصانع في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، ثم انتقل إلى المنطقة التكنولوجيا والطاقة حيث التقى عددا من الباحثين وطلاب المدارس، حيث جرى نقاش موسع مع العاملين في المصانع أو الباحثين والطلاب في المنطقة التكنولوجية.
وأضاف أحمد، أنّ رئيس الوزراء تحدّث عن مجموعة من المحاور المهمة لتطوير وتنمية الصناعة المصرية وفق خطة الدولة لعام 2030، موضحا أنّ الدولة تستهدف صادرات بإجمالي 145 مليار دولار بحلول 2030، والصادرات المصرية الآن وصلت إلى رقم 53 مليار دولار.
زيادة توطين الصناعة المصريةوأشار إلى أنّ المستهدف يتحقق من خلال زيادة توطين الصناعة المصرية عن طريق جذب استثمارات جديدة والتغير في بيئة العمل والتعليم، فيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية وجامعات الفنية الحديثة، ما ينعكس على الصناعة المصرية والاهتمام بالبحث العلمي لأنه يمثل أمر مهم جدا في تطوير الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة المصرية زيادة الصادرات الصناعة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب يعتمد لائحته الداخلية بالتصويت الإلكتروني مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقةوأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.