عميد اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة: الحصول على الاعتماد الدولي للكلية قريبا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الكلية نجحت خلال الفترة الماضية في الارتقاء بمكانتها في كبرى التصنيفات العالمية، إذ احتلت في مجال البحث العلمي مكانة مرموقة بين الكليات على مستوى العالم، كما أنها بصدد الحصول علي الاعتماد الدولي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي انطلق منذ قليل، بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت عنوان: «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس مركز المعلومات.
وأضافت عميد الكلية، أن هناك العديد من الشراكات بين الكلية والجامعات الدولية، على رأسها السوربون وشيكاغو وهامبورج وإيست لندن، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع المؤسسات المحلية، مشيرة إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول كلية علوم اجتماعية عام 2011، كما حصلت على شهادتي الأيزو 9001 و21001، واعتلت المركز الثاني لجائزة التميز الحكومي بين أكثر من بين 454 كلية في الجامعات الحكومية عام 2021.
ولفتت إلى أنه على مستوى البحث العلمي، جرى إدراج مجلة الكلية Review of Economics Political Science، ضمن قواعد البيانات الدولية، وفي أحدث تصنيف QS الاقتصاد والاقتصاد القياسي الترتيب من 251 – 300، على مستوى العالم.
تداعيات تزايد المخاطرويناقش المؤتمر، عدة محاور مهمة أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
ويتضمن المؤتمر، ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة المخاطر صنع السياسات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة