عميد اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة: الحصول على الاعتماد الدولي للكلية قريبا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الكلية نجحت خلال الفترة الماضية في الارتقاء بمكانتها في كبرى التصنيفات العالمية، إذ احتلت في مجال البحث العلمي مكانة مرموقة بين الكليات على مستوى العالم، كما أنها بصدد الحصول علي الاعتماد الدولي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي انطلق منذ قليل، بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت عنوان: «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس مركز المعلومات.
وأضافت عميد الكلية، أن هناك العديد من الشراكات بين الكلية والجامعات الدولية، على رأسها السوربون وشيكاغو وهامبورج وإيست لندن، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع المؤسسات المحلية، مشيرة إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول كلية علوم اجتماعية عام 2011، كما حصلت على شهادتي الأيزو 9001 و21001، واعتلت المركز الثاني لجائزة التميز الحكومي بين أكثر من بين 454 كلية في الجامعات الحكومية عام 2021.
ولفتت إلى أنه على مستوى البحث العلمي، جرى إدراج مجلة الكلية Review of Economics Political Science، ضمن قواعد البيانات الدولية، وفي أحدث تصنيف QS الاقتصاد والاقتصاد القياسي الترتيب من 251 – 300، على مستوى العالم.
تداعيات تزايد المخاطرويناقش المؤتمر، عدة محاور مهمة أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
ويتضمن المؤتمر، ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة المخاطر صنع السياسات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.5%.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM