عميد اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة: الحصول على الاعتماد الدولي للكلية قريبا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الكلية نجحت خلال الفترة الماضية في الارتقاء بمكانتها في كبرى التصنيفات العالمية، إذ احتلت في مجال البحث العلمي مكانة مرموقة بين الكليات على مستوى العالم، كما أنها بصدد الحصول علي الاعتماد الدولي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي انطلق منذ قليل، بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت عنوان: «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس مركز المعلومات.
وأضافت عميد الكلية، أن هناك العديد من الشراكات بين الكلية والجامعات الدولية، على رأسها السوربون وشيكاغو وهامبورج وإيست لندن، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع المؤسسات المحلية، مشيرة إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول كلية علوم اجتماعية عام 2011، كما حصلت على شهادتي الأيزو 9001 و21001، واعتلت المركز الثاني لجائزة التميز الحكومي بين أكثر من بين 454 كلية في الجامعات الحكومية عام 2021.
ولفتت إلى أنه على مستوى البحث العلمي، جرى إدراج مجلة الكلية Review of Economics Political Science، ضمن قواعد البيانات الدولية، وفي أحدث تصنيف QS الاقتصاد والاقتصاد القياسي الترتيب من 251 – 300، على مستوى العالم.
تداعيات تزايد المخاطرويناقش المؤتمر، عدة محاور مهمة أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
ويتضمن المؤتمر، ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة المخاطر صنع السياسات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة