تراجع التضخم واستمرار انتعاش قطاع السياحة في النمسا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكدت هيئة الإحصاء النمساوية، تقديراتها الأولية بشأن تراجع معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.5%، في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنسبة 4.1% على أساس شهري، مرجعة السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار الغاز بشكل ملحوظ.
وأظهرت الأرقام الرسمية النهائية، تأثير ارتفاع أسعار خدمات بعض القطاعات على معدل التضخم في النمسا، حيث جاء قطاع الفنادق والمطاعم في المركز الأول؛ بسبب زيادة أسعار خدمات القطاعين بشكل أعلى من المتوسط بنسبة 7.
وأكدت نتائج أحدث دراسة اقتصادية أجراها “بنك أوستريا”، استمرار انتعاش قطاع السياحة، الذي سجل في العام الماضي 2023، رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لعدد الليالي السياحية، الذي تجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا، حيث حقق قطاع السياحة إيرادات بقيمة 30.8 مليار يورو من حركة السياحة المحلية والدولية، بزيادة قدرها 3.5 مليار يورو أو 12.5% مقارنة بإيرادات عام 2019.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل البطالة في الحضر لـ8.9%.. خبراء: يعكس تحسن الاقتصاد ونمو فرص العمل.. والحفاظ عليه الخطوة الأهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل معدل البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس أداء سوق العمل ومدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا يرصد التغيرات في معدلات البطالة وحجم قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2024 وأظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في سوق العمل، حيث شهدت البطالة انخفاضًا بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشتغلين وزيادة قوة العمل. يعكس هذا التطور ديناميكيات التوظيف في مصر ومدى تأثرها بالعوامل الاقتصادية المختلفة، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا التحسن في الفترات القادمة.
حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل وجاء ذلك وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة، التي أظهرت أيضًا ارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 2.8%، ليبلغ 33.124 مليون فرد، مقارنة بـ 32.218 مليون فرد في الربع السابق.
وأوضحت البيانات أن قوة العمل في المناطق الحضرية بلغت 14.502 مليون فرد، بينما وصلت في المناطق الريفية إلى 18.622 مليون فرد كما كشفت الإحصاءات عن توزيع قوة العمل حسب النوع، حيث بلغ عدد الذكور العاملين 26.555 مليون فرد، في حين بلغ عدد الإناث 6.569 مليون فرد.
وأرجع الجهاز المركزي سبب ارتفاع قوة العمل إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 935 ألف فرد خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق، إلى جانب انخفاض عدد المتعطلين بواقع 29 ألف فرد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بنحو 906 آلاف فرد.
وبحسب التقرير، سجل عدد المتعطلين انخفاضًا ليصل إلى 2.130 مليون فرد، وهو ما يعادل 6.4% من إجمالي قوة العمل، من بينهم 1.042 مليون ذكور و1.088 مليون إناث وجاء هذا التراجع مقارنة بـ 2.159 مليون متعطل في الربع السابق، بانخفاض قدره 29 ألف فرد، أي بنسبة 1.3% كما شهدت البطالة تراجعًا مماثلًا عند المقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
أسباب وتداعيات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شهدت معدلات البطالة انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا، وهو ما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية وتطورًا في أسواق العمل موضحًا أن هذا التراجع يؤدي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى التحولات في سوق العمل التي ساعدت في خلق فرص جديدة.
وأضاف الشافعي، يرجع انخفاض معدل البطالة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها النمو الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات وتوسع الأعمال التجارية، مما وفر المزيد من الوظائف كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة لسوق العمل، مثل تحفيز المشاريع الصغيرة وتقديم تسهيلات للاستثمار، في تعزيز التوظيف إضافةً إلى ذلك، شهدت بعض القطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات نمواً سريعاً، مما خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة.
التأثيرات الإيجابية لانخفاض البطالة
وفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يساهم انخفاض معدل البطالة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأفراد، مما يعزز القدرة الشرائية وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام كما أن تراجع البطالة يساعد في تقليل الأعباء المالية على الحكومات من خلال خفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وزيادة الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف وعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار وتقليل معدلات الفقر والجريمة.
وأضافت خضر، رغم الإيجابيات، قد يواجه سوق العمل تحديات مثل الحاجة إلى تطوير المهارات لمواكبة الوظائف الجديدة، خاصة في القطاعات التقنية كما أن بعض الوظائف قد تكون غير مستقرة أو ذات أجور منخفضة، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحسين جودة التوظيف وليس فقط كميته.
وأوضحت خضر، أن انخفاض معدل البطالة مؤخرًا مؤشر إيجابي يعكس تحسن الاقتصاد وتوسع سوق العمل، لكنه يتطلب متابعة مستمرة لضمان استدامته ومعالجة التحديات المرتبطة به. الاستثمار في التعليم والتدريب، إضافة إلى سياسات دعم ريادة الأعمال، سيكونان عاملين أساسيين في الحفاظ على هذا التقدم وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة