معيط: تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص بمصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولاً من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية البنك الآسيوى القطاع الخاص التمویل الدولیة البنیة التحتیة الجهات الدولیة بنوک التنمیة ورشة العمل فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة المالية في بيان ،اليوم السبت،إن الوزيرة طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، والوفد المرافق لهما شاركوا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 20 و 23 أبريل 2025 في واشنطن.وقالت الوزارة في بيانها، ان سامي استهلت مشاركتها، في الإجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا و تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية وخاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة.وأضاف البيان أنها “كما التقت بهيلا الشيخ روحو نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق لها، وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار في العراق وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في العراق في قطاع النقل والطاقة وتمويل التجارة الدولية”.أوضحت سامي أنه بإمكان المؤسسة دعم مشاريع صندوق العراق للتنمية .كما أكدت معاون رئيس المؤسسة على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق . وعقد الوفد برئاسة طيف سامي، اجتماعا عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني، وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة مشروع السكك في العراق، والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها واستكمالها ضمن المدة المحددة لها.وجرت ايضا مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية، والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها فيما يخص الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات ومشاريع النقل وخاصة “المترو” والمطارات والسكك، بالإضافة الى مناقشة موضوع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الأولويات الحكومية ليتم جدولتها في خطط البنك الدولي لتخصيص دعم وإطلاق مشاريع مستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. هذا وحضرت الوزير مع محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كرستالينا غور غييفا، وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي.وتركزت مناقشات هذا الاجتماع حول الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين المتزايدة وآثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومعالجة التحديات، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود، و تحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى، والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لاستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية. و تضمن جدول أعمال الوفد العراقي أيضاً ، المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية وفعالية المساعدات.ويتميز هذا الحدث بورش العمل والإحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.