اليمن في "قمة البحرين"... تجاذب مفرد نحو السلام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
صدر بيان "إعلان البحرين" في ختام الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إذ نص على تجديد "الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة رشاد العليمي ومساندة جهود الحكومة في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين المكونات كافة، ووحدة الصف تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن".
ناقشت القمة العربية التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة الأزمة اليمنية وتداعياتها، إذ أكدت كلمات القادة العرب وبيانهم الختامي أهمية الحل السياسي لإنهاء أكثر من عقد من الصراع الدامي الذي خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
وتناولت القمة تطور الأحداث في اليمن والتي امتدت إلى المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي، وكذلك ترك مجال للقنوات الدبلوماسية لمواصلة مسعاها إلى إعادة الاستقرار، مع التأييد العربي للحل الشامل في البلاد.
وصدر بيان "إعلان البحرين" في ختام الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إذ نص على تجديد "الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة في سعيها إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين المكونات كافة، ووحدة الصف تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن".
رفض الأمر الواقع
وأعلن البيان "تأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216) بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار".
وعلى الجانب الآخر رفض الحوثيون البيان العربي وأكدوا أن "الحلول العربية والزمن ومعطيات الواقع قد تجاوزتها"، بحسب المتحدث الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام.
وارتبطت حلول الأزمة اليمنية بمرجعيات ثلاثة أكدتها القمة العربية، وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بين مارس (آذار) 2013 ويناير (كانون الثاني) 2014، وينص أبرز بنودها على إنشاء دولة اتحادية من ستة أقاليم، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن والمبادرة الخليجية التي جرت عام 2011 خلال الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ووضعت خريطة زمنية لترتيب نقل السلطة في البلاد، وانتهت بانتخابات رئاسية جديدة في فبراير (شباط) 2012 فاز فيها الرئيس التوافقي السابق عبدربه منصور هادي.
من جهته يقول السفير اليمني لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) محمد جميح، إن "قمة المنامة أكدت دعم الحكومة الشرعية وجهودها في إجراء المصالحة والحل السياسي وفقاً للمرجعيات السياسية الثلاث التي طرحت سابقاً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن القمة العربية البحرين الأزمة اليمنية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية
تسلّم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية المرتقبة، والتي ستستضيفها بغداد الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وجاء ذلك خلال لقائه بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني. ويأتي هذا التطور وسط اعتراضات من سياسيين عراقيين بارزين موالين لطهران وأنصارهم، الذين أبدوا رفضهم لاحتمال مشاركة الشرع.
وكان الشرع قد شارك في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، التي خُصصت لبحث الوضع في غزة مطلع مارس، في أول ظهور عربي له منذ توليه السلطة. جاءت مشاركته عقب قرار لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على إعفائه من حظر السفر المفروض عليه نتيجة العقوبات الدولية السابقة.
وأوضحت "سانا" أن الدعوة التي حملها البدراني جاءت بعد يومين من تسلّم الشرع رسالة سابقة نقلها وفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، أكدت دعوته لحضور القمة المزمع عقدها في 17 مايو المقبل.
منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والذي كان حليفًا وثيقًا لطهران، تبنت بغداد موقفًا حذرًا في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. في المقابل، تسعى الحكومة السورية الانتقالية إلى بناء علاقات أوثق مع جارتها العراق.
وشهدت الفترة الأخيرة زيارات دبلوماسية متبادلة، أبرزها زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد في منتصف مارس، ولقاء غير معلن مسبقًا بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والشرع في قطر الأسبوع الماضي.
وتشير مصادر أمنية عراقية إلى وجود مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع، تعود إلى فترة سابقة كان خلالها مقاتلًا في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها في العراق، وقد سُجن لسنوات نتيجة ذلك، مما يضيف تعقيدات قانونية وسياسية محتملة على مشاركته في القمة المقبلة.