اليمن في "قمة البحرين"... تجاذب مفرد نحو السلام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
صدر بيان "إعلان البحرين" في ختام الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إذ نص على تجديد "الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة رشاد العليمي ومساندة جهود الحكومة في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين المكونات كافة، ووحدة الصف تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن".
ناقشت القمة العربية التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة الأزمة اليمنية وتداعياتها، إذ أكدت كلمات القادة العرب وبيانهم الختامي أهمية الحل السياسي لإنهاء أكثر من عقد من الصراع الدامي الذي خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
وتناولت القمة تطور الأحداث في اليمن والتي امتدت إلى المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي، وكذلك ترك مجال للقنوات الدبلوماسية لمواصلة مسعاها إلى إعادة الاستقرار، مع التأييد العربي للحل الشامل في البلاد.
وصدر بيان "إعلان البحرين" في ختام الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إذ نص على تجديد "الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة في سعيها إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين المكونات كافة، ووحدة الصف تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن".
رفض الأمر الواقع
وأعلن البيان "تأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216) بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار".
وعلى الجانب الآخر رفض الحوثيون البيان العربي وأكدوا أن "الحلول العربية والزمن ومعطيات الواقع قد تجاوزتها"، بحسب المتحدث الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام.
وارتبطت حلول الأزمة اليمنية بمرجعيات ثلاثة أكدتها القمة العربية، وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بين مارس (آذار) 2013 ويناير (كانون الثاني) 2014، وينص أبرز بنودها على إنشاء دولة اتحادية من ستة أقاليم، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن والمبادرة الخليجية التي جرت عام 2011 خلال الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ووضعت خريطة زمنية لترتيب نقل السلطة في البلاد، وانتهت بانتخابات رئاسية جديدة في فبراير (شباط) 2012 فاز فيها الرئيس التوافقي السابق عبدربه منصور هادي.
من جهته يقول السفير اليمني لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) محمد جميح، إن "قمة المنامة أكدت دعم الحكومة الشرعية وجهودها في إجراء المصالحة والحل السياسي وفقاً للمرجعيات السياسية الثلاث التي طرحت سابقاً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن القمة العربية البحرين الأزمة اليمنية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
لكي تستحق القمة العربية اسمها..
قلة قليلة من أبناء الأمة العربية هم المتفائلون بإمكانية صدور قرارات جريئة عن القمة العربية في القاهرة في الرابع من آذار/مارس الحالي، لا سيما أن تجربة الامة مع نظامها الرسمي العربي لم تكن أبداً مشجعة خصوصاً في المفاصل التاريخية التي تمر بها الأمة، وخصوصاً ما ظهر من خذلان وتواطؤ خلال ملحمة " طوفان الأقصى"..
لكن هناك من يقول أن ظروف اليوم هي غير ظروف الأمس، لا سيّما وأن المشروع الصهيو ـ أمريكي قد كشر عن أنيابه وأعلن تهديده صراحة لدول رئيسية في المنطقة كمصر والأردن وصولاً إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد أن صدرت تصريحات من المسؤولين الكبار في هذه الدول العربية ترفض مقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في هذه الدول...
لذلك أعتقد أن من واجب كل مواطن عربي أن يطمح إلى أن يرى ترجمة لهذه التصريحات إلى مواقف عملية يمكن اتخاذها للضغط على حلف قوى الإبادة الجماعية في غزة وجنوب لبنان.. رغم أن الأمل بإمكانية التجاوب الرسمي العربي مع مطالب الأمة ضئيل جداً لأن الضغوط الأمريكية والغربية على هذه الحكومات لا تجد ضغوطاً مقابلة لها من قبل الحركة الشعبية العربية المدعوة، هي الأخرى، إلى مراجعة أوضاعها لتتحول إلى قوة مؤثرة فعلاً في القرار العربي العام..
طبعاً لا أعتقد أن أحداً من أبناء الأمة يتطلع إلى دعوة الدول العربية إلى خوض حرب دفاعية ضد الكيان الصهيوني، لكن ما من مواطن عربي إلاّ ويدرك أن في مقدور حكوماتنا أن تتخذ قرارات ذات طابع سياسي واقتصادي وإعلامي وقضائي يمكن لها ان تشكل ضغطاً حقيقياً على العدو الصهيوني وداعميه للتراجع عن مخططات التهجير والتوطين والتطبيع وحروب الإبادة الجماعية.
أول هذه المطالب هو إلغاء اتفاقيات التطبيع المعقودة بين بعض الحكومات والعدو الصهيوني، بدءا ًمن "كامب ديفيد إلى أوسلو ووادي عربة واتفاقات السلام الإبراهيمي"، فمثل هذا الإلغاء أو حتى التلويح به يمكن أن يشكل ضغطاً شديداً على تل أبيب وواشنطن لردعهما عن جرايئمهما الإبادية بحق شعب فلسطين ولبنان لا سيّما لإجباره العدو على الالتزام باتفاقيات وقف النار في غزة وجنوب لبنان والتي يبدو أن العدو مصمم على انتهاكها متجاهلاً كل الالتزامات والضمانات الدولية المتصلة بها.
لا أعتقد أن أحداً من أبناء الأمة يتطلع إلى دعوة الدول العربية إلى خوض حرب دفاعية ضد الكيان الصهيوني، لكن ما من مواطن عربي إلاّ ويدرك أن في مقدور حكوماتنا أن تتخذ قرارات ذات طابع سياسي واقتصادي وإعلامي وقضائي يمكن لها ان تشكل ضغطاً حقيقياً على العدو الصهيوني وداعميه للتراجع عن مخططات التهجير والتوطين والتطبيع وحروب الإبادة الجماعية.ثاني هذه المطالب هو تفعيل حركة المقاطعة العربية والإسلامية للعدو وداعميه، وهو أمر لا يحتاج إلى أكثر من قرارات تفعّل قوانين المقاطعة المتخذة بإجماع عربي منذ خمسينيات القرن الماضي وإعادة فتح مكاتب المقاطعة في العواصم العربية في مواجهة كل متعاون مع العدو الصهيوني أو مشارك في عدوانه.. لا سيّما أن المقاطعة الشعبية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وحتى الدولية قد أثبتت فعاليتها وإن شركات أجنبية عديدة باتت تشكو من آثار هذه المقاطعة..
وبالطبع إن قيام الحكومات بواجبها لا يعفي الشعوب أيضاً من تشكيل أو تفعيل لجان المقاطعة الشعبية في كل أقطار الأمة واعتماد كافة الوسائل لتعميم الدعوة إلى المقاطعة .
ثالث المطالب من الحكومات العربية أن تسعى لتنقية العلاقات بين أقطار الأمة وداخل كل قطر، ومحاصرة كل الممارسات والدعوات والخطابات ذات الطابع الطائفي والمذهبي والعرقي والعودة لإعلاء شأن الرابطة الوطنية داخل كل قطر، ورابطة العروبة على مستوى الأمة.
وفي هذا الإطار لا بد من تحرير السجون والمعتقلات العربية من كل معتقل سياسي غير ملوثة يداه بالدم..
كما المطلوب تنقية العلاقات وتكاملها بين الأقطار العربية ودول الجوار الإقليمي في إيران وتركيا ودول إفريقية مجاورة على طريق بناء إقليم كبير يستطيع أن يلعب دوراً هاماً في السياسة والأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم.
المطلوب تنقية العلاقات وتكاملها بين الأقطار العربية ودول الجوار الإقليمي في إيران وتركيا ودول إفريقية مجاورة على طريق بناء إقليم كبير يستطيع أن يلعب دوراً هاماً في السياسة والأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم.المطلب الرابع هو تبني النظام الرسمي العربي لحركة المقاومة في فلسطين ولبنان ورفض كل محاولات عزل قوى المقاومة وشيطنتها ومحاصرتها خصوصاً إنها قوة للأمة لا يستهان بها، وإنها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو المتمادي في إرهابه ووحشيته ومطامعه.
المطلب الخامس والسريع هو اتخاذ قرارات بإعمار غزة، ولبنان دون أي شروط مسبقة خاصة تلك التي تتصل بتقييد حركة المقاومة التي أصبحت رقماً صعباً في معادلة الصراع في الأمة.. إذ لا يجوز أن يكون الإعمار وسيلة ابتزاز سياسي للبلدان والمجتمات المنكوبة..
المطلب السادس متابعة المسارات القضائية الراهنة سواء في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية والتفاعل مع دول "تجمع لاهاي" التسع التي أخذت على عاتقها الضغط لتفعيل هذه المسارات، بالإضافة إلى ملاحقة العدو وداعميه لتحمل مسؤولياتهم في إعادة اعمار ما تهدم في غزة ولبنان على يد العدوان الصهيوني وبالسلاح الأمريكي والأوروبي.
المطلب السابع هو السعي الجدي لتحقيق تكامل وطني فلسطيني بين الفعل المقاوم والعمل السياسي والدبلوماسي، لكون المقاومة هي القوة التي يستند إليها العمل السياسي الفلسطيني، ولكون العمل الديبلوماسي الفلسطيني من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لصالح المقاومة وأهلها..
المطلب الثامن هو الوقوف إلى جانب الجزائر بوجه التهديدات الفرنسية المشحونة بلغة الاستعمار والعنصرية، خصوصاً بعد الدور الهام الذي لعبته وتلعبه الجزائر على صعيد مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي.
المطلب التاسع هو وضع خطة لحماية سورية من التوسع العدواني الصهيوني، ومقاومة التدخل الصهيوني في الشأن الداخلي السوري عبر إثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، والعمل على دعم كل الجهود الرامية من أجل أن تكون سورية لكل السوريين بعيداً عن كل عمليات الانتقام والبقاء أسرى صراعات الماضي.
المطلب العاشر هو السعي لتشكيل تحالف عالمي بين الدول العربية والإسلامية والصديقة للتصدي لكل المطامع الصهيونية والاستعمارية في بلادنا والعالم.
إن هذه المطالب الملحة يمكن أن تشكل برنامج عمل لقمة عربية إذا كان أركانها مستعدين للتفاعل مع إرادة الشعوب والتعويض عن كل تقصير أو خذلان أو تواطؤ أصاب مواقف البعض من هؤلاء الحكام تجاه ما تعرضت له غزة ولبنان من حروب إبادة وتطهير عرقي.
بل إن التجاوب مع هذه المطالب من شأنه أن يجعل القمة العربية تستحق اسمها كهيئة تقود الأمة نحو التحرير والوحدة والحرية.
*الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا