النواب العراقيون يفشلون في انتخاب رئيس للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
العراق – فشل النواب العراقيون في انتخاب رئيس للبرلمان خلال عملية تصويت جرت امس السبت، مع عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية خلال جلسة عقدت في أجواء مشحونة.
وهذه المحاولة ليست الأولى في سلسلة من المحاولات الفاشلة لتعويض رئيس البرلمان السابق الذي أقيل في نوفمبر، على وقع مشاحنات سياسية وانقسامات بين الأحزاب السنية الرئيسية أدت إلى عرقلة العملية.
وتصويت السبت بالرغم من الفشل كان الأقرب نحو التوصل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المؤلف من 329 عضوا، مع حضور 311 نائبا الجلسة وافتقار المرشح الرئيسي لسبعة أصوات فقط للفوز بالمنصب.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس أن 137 نائبا صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، فيما اختار 158 نائبا سالم العيساوي. لكن المرشح يحتاج إلى 165 صوتا على الأقل للفوز.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو لمشاجرة قصيرة بين نواب وذكرت أن واحدا منهم على الأقل أصيب. وأعلن المكتب الإعلامي للبرلمان بعد ذلك أن الجلسة رفعت.
يذكر أن ترتيبات تقاسم السلطة معقدة في العراق الذي يتألف من فسيفساء من المجموعات العرقية والطوائف المختلفة.
ويخصص تقليديا منصب رئيس الجمهورية الشرفي إلى حد كبير للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين أن رئيس البرلمان عادة ما يكون سنيا.
ودعم ائتلاف من ثلاث كتل سنية العيساوي، أما المشهداني الذي كان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد اعتماد دستور عام 2005، فقد حظي بدعم الكتلة الكبيرة لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وسيحل رئيس البرلمان الجديد محل الحلبوسي، السياسي النافذ الذي تولى المنصب عام 2018 وأقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي بعد أن اتهمه أحد النواب بتزوير خطاب استقالته. ولن تستمر ولاية رئيس البرلمان الجديد طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في عام 2025.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.