«جولدمان ساكس» يتوقع خفض المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو لبحث أسعار الفائدة الرئيسية.
أسباب خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل جولدمان ساكس
وذكر البنك في مذكرة بحثية، إنه يرى عددًا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار نتج عنها تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024.
كما أشار البنك إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف البنك أنه أولًا وقبل كل شيء، فإنه يرى بحسب تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معًا إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10 على أساس سنوي في غضون 12 شهرًا.
ويشير ذلك ضمنًا إلى أسعار فائدة حقيقية في الوقت الحالي في خانة العشرات، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند 2 إلى 3%بالإضافة إلى ذلك، يقول البنك إنه يرصد تشديدًا في السياسات الأوسع نطاقًا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي نعتقد أنه يوفر المجال لخفض لأسعار الفائدة.
كما توقع بنك الاستثمار أن تتواصل عملية انحسار التضخم مدفوعة بالاستمرار في انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعًا بتدفقات رأسمالية قوية.
وقال البنك إنه على الرغم مما يعتبره مبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.
3 أسباب قد تدفع المركزي على أبقاء أسعار الفائدة دون تغيير
وأضاف البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.
أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.
أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرًا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولدمان ساكس البنك المركزى المصرى أسباب تثبيت اسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين في البورصة العالمية
انخفض سعر الذهب العالمي في البورصات العالمية؛ ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين، في ظل الارتفاع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الحكومية الأمريكية، نتيجة عدم اليقين المحيط بتوقعات استمرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة، خلال الفترة المقبلة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2563 دولار للأونصة؛ ليتداول حاليًا عند 2542 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2573 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».
وانخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بينما قد سجل انخفاض منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 7.3% ويكون قد انخفض من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة بنسبة 8.1% وفقد 227 دولار من قيمته.
أسباب تراجع أسعار الذهب العالميةالسبب المباشر وراء هذا الانخفاض الحاد في مستويات أسعار الذهب كان قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم وسجل أعلى مستوياته منذ عام كامل مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الممتلكين لعملات أخرى.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.6%؛ ليسجل أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي.
مؤثرات على أسعار الذهبفي الوقت الحالي نجد أن أسعار الذهب تعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار وعوائد السندات، حيث تصبح العلاقة العكسية بينهما عند أقوى حالاتها، وهو السبب وراء الانخفاض السريع والأقوى في مستويات الذهب منذ بداية العام.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر ليوافق التوقعات ودون تغير عن القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على ثبات معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
عمل هذا على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى إبطاء عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن التوقعات تشير أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب سيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد، خلال العام المقبل، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ويظل لدى البنك الفيدرالي المساحة الكافية للقيام بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر، بعد أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر.
توقعات الأسواق تزايدت بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس لتشير الآن إلى قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر باحتمال نسبته 85%، حيث يساعد التضخم الثابت حتى الآن البنك على خفض الفائدة قبل أن يتحرك التضخم لأعلى.
ويظل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم حيث يتوقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيًا، بينما حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوغان من أن التيسير المفرط قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وتنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.