«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. أكدت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه يتم التحقيق في الأنباء المتداولة بشأن نشر وتداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رصد أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المتداولةوأوضحت المديريات التعليمية، أن غرف العمليات رصدت كافة أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024التأكد من صحة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المتداولةوأضافت المديريات، أن غرف العمليات تعمل على مطابقة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المتداولة على جروبات الغش، بأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المنعقدة اليوم للطلاب، للتأكد من صحتها.
التأكد من تداول ونشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024وشددت المديريات، أنه في حالة التأكد من تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المواد المنعقد اليوم، يتم تطبيق أقصى العقوبات، مشيرةً إلى أن هناك عقوبات صارمة ضد الغشاشين والتي تصل إلى الحبس والسجن والغرامة.
تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024وقد زعمت جروبات الغش، نشر وتداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، وتداول أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في محافظتي القليوبية والفيوم، ونشر أسئلة امتحان الجبر والإحصاء في محافظة أسيوط، وتداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة في المحافظات الآخرى، صباح اليوم.
عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًممنوع الغش والموبايل.. محظورات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة العربية لـ الشهادة الإعدادية 2024
جروبات الغش تتداول امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسريب امتحان تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية تسريب امتحان الشهادة الإعدادية امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول تسريب امتحان الاعدادية تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية ٢٠٢٤ تسريب امتحان الشهادة الاعدادية 2024 تداول امتحانات الشهادة الإعدادیة 2024 أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادیة 2024 تداول امتحان أسئلة امتحان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل