«المالية»: حريصون على توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر، بما يُسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق مزيد من فرص العمل المنتجة.
وعقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من 120 من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلي بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB» بعنوان «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنّ ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والإفريقية شرحوا إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، وإجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا.
وأضاف أنّهم يستهدفون توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط القطاع الخاص آليات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد