«المالية»: حريصون على توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر، بما يُسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق مزيد من فرص العمل المنتجة.
وعقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من 120 من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلي بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB» بعنوان «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنّ ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والإفريقية شرحوا إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، وإجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا.
وأضاف أنّهم يستهدفون توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط القطاع الخاص آليات فی مصر
إقرأ أيضاً:
تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، دون أي استثناءات.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى متكررة، نظرًا لتعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمة والاشتراطات الصحية.
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أنه سيتم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا، يحدد الرسوم التي يجب فرضها وتلك التي يجب إلغاؤها، مع انتظار اعتماد البرلمان لهذا الإطار.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سياسة الدولة ترتكز على دعم القطاع الخاص، حيث تصب جميع الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن هناك أعباء ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العوائد والفوائد المتوقعة كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وهو ما يؤكد حجم الإنجازات في هذا الصدد. كما شدد على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين