خلافات حادة في حكومة الاحتلال.. هل تؤثر على تفاوضات الهدنة؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
خلافات توصف بـ"الحادّة"، تفرض نفسها بين أعضاء مجلس الحرب والطاقم الأمني والسياسي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص الملفات التي سيجري بحثها مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفيان، خاصة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى وترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة.
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل ما يُناهز أسبوعين، حيث أعلن جانب الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه ورقة قدمها الوسطاء، ووافقت عليها الحركة.
خلفيات الزيارة
يصل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سولفيان، بغرض بحث عدّة ملفات، في مقدمتها، حسب عدد من الصحف العبرية، ما يرتبط بشكل مباشر بمفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.
كذلك، من المرتقب أن يبحث المسؤول الأمريكي، ما يتعلّق بترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة المحاصر، والعملية العسكرية في رفح، وأيضا ملف المساعدات الإنسانية للقطاع، وذلك في ظل تزايد حدّة الخلافات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، تأتي زيارة سوليفان، عقب أيام قليلة فقط من زيارة قام بها المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، بريت ماكجورك، نحو الدوحة، إذ بحث مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عملية استئناف جهود مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.
وفي السياق نفسه، أكّد عدد من أعضاء الحكومة ومجلس الحرب، بينهم يوآف جالانت، وعضوا مجلس الحرب، بيني جانتس، وجادي أيزنكوت، على ضرورة تجميد العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة المحاصر، والذي يعيش على إيقاع حرب هوجاء شنّها عليه الاحتلال الإسرائيلي، منذ أزيد من نصف سنة، في ضرب الحائط بكل القوانين الدولية الإنسانية.
كذلك، تم الإشارة إلى أهمية الشروع في مفاوضات تبادل الأسرى؛ فيما طالب أعضاء آخرون في الحكومة ومجلس الحرب بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بمواصلة الحرب التي لا ترحم بشرا ولا حجرا، وتوسيع العملية العسكرية في رفح، وبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، إلى حين إيجاد حكم بديل لحركة "حماس".
تجدر الإشارة إلى أن عدد من أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وزيرا المالية، بتسلئيل سموترتش، والأمن القومي، إيتمار بن جفير، يطالبون بصورة متواصلة باحتلال قطاع غزة بصورة دائمة، وكذا إعادة بناء المستوطنات التي جرى إخلاؤها من القطاع في عام 2005؛ وهو ما يتم معارضته من أعضاء آخرين داخل حكومة الاحتلال نفسها، ما يجعل النقاش الحاد يحتدم بين الطرفين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 225 على التوالي، وذلك وسط وضع إنساني أصبح يتجاوز وصف "الكارثي"، نتيجة تكاثف الحصار مع عمليات النزوح المتواصل، بفعل استمرار العدوان البري في عدد من المحاور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة عدد من
إقرأ أيضاً:
رغم خلافات لا تزال قائمة.. اتفاق غزة يقترب وسط إشارات إيجابية
تتناقل وسائل الإعلام إشارات الإيجابية عن قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة. إذ كشفت مصادر إسرائيلية أن بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع تلقوا إشارات حياة من ذويهم.
كما أكدت أن تلك العائلات أبلغت بحصول تقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
إذ قيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي، وإنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع.
إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أخرى أن “مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين أحياء، خاصة خلال الجولة الأولى من صفقة التبادل التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا”.
وأضافت أن إسرائيل تحاول ضم الجرحى والمرضى من خارج هذه الفئات أيضاً لإخراجهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.
فيما لا تزال بعض العثرات حول عدد الأسرى، ونسبة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وبات ملف وقف النار وتبادل الأسرى يضغط على كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في الوقت عينه، لاسيما مع الدمار الهائل الحاصل في القطاع الذي بات شبه مدمر بشكل كامل، إثر الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ على مدى الأشهر الـ 14 الماضية.
ولا يزال حوالي 100 أسير إسرائيلي في غزة منذ أكتوبر العام الماضي (2023)، إلا أن بعض التقديرات الإسرائيلية أفادت بأن نصفهم لقوا حتفهم. في حين تحتجز إسرائيل في سجونها آلاف الفلسطينيين منذ أعوام.
طالبت إسرائيل، بأن تشمل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، جميع المدنيين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وكذلك المرضى والمصابين من العسكريين، فيما رفضت حركة “حماس” ذلك، وأصرت على إدراج العسكريين والرجال الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المقرر.
وبحسب ما أكدته المصادر المطلعة على مسار المفاوضات في تصريحاتها لـ”الشرق”، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت خلافات بين الجانبين بشأن وضع اتفاق متكامل يشمل مراحل وقف إطلاق النار الثلاث، إذ طالبت “حماس” بنص واضح يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من قطاع غزة في نهاية هذه المراحل، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل التي أصرت على الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى، وترك المراحل التالية للجولات اللاحقة.
وتصر إسرائيل على حق “الفيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم، وعلى إبعاد من حكم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، وهو ما رفضته “حماس” مطالبة بأن يكون الإبعاد اختيارياً.
وأشارت المصادر ، إلى أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يعدون لتقديم اقتراحات “حل وسط” في القضايا الخلافية، لافتة إلى أن المفاوضات قد تستغرق بضعة أسابيع.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، غادر العاصمة القطرية الدوحة، في وقت سابق من الخميس، فيما لا يزال الوفد الأميركي في الدوحة، رغم مغادرة بيرنز، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مصادر مطلعة.
وقال مسؤول في “حماس، في وقت سابق، إن إسرائيل ترفض الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين، في مفاوضات غزة، وتصر على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب الحركة بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي. ما يعني استمرار النقاط الخلافية في تعطيل إبرام الاتفاق، الذي كان يبدو “وشيكاً” بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف المسوؤل، أن إسرائيل تريد اتفاقاً بدون توقيع، على غرار الحروب السابقة والاكتفاء ببيان قطري ومصري، فيما تشدّد “حماس” على أنها تريد اتفاقاً مكتوباً وتطلب ضمانات الوسطاء الدوليين بإلزام اسرائيل تطبيق كامل مراحل الاتفاق.
وأشار مسؤول “حماس”، إلى أن الحركة تصر على عدم وجود أي نقطة تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تصر الحركة على تسليم الأسرى الإسرائيليين المدنيين والنساء (بينهم 3 مجندات) الأحياء، وجثث كل المدنيين إلى مصر عبر نقاط يتم الاتفاق عليها، أو معبر رفح الحدودي، ويأتي دور الصليب الأحمر، ثم طاقم إسرائيلي لفحصهم قبل نقلهم إلى إسرائيل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف