الحشد الشعبي يشرع بالمرحلة الثانية من الارياف المحررة.. مصدر يكشف الاهداف المرسومة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -ديالى
شرعت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأحد (19 آيار 2024)، بالمرحلة الثانية من عملية "الارياف المحررة" في محافظة ديالى، فيما بين أن العملية تشمل 9 مناطق تقع اقصى شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن استراتيجية الحشد الشعبي في إدامة زخم تأمين المناطق والقصبات والارياف المحررة ضمن قاطع خانقين وحوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى شرعت مفارز مشتركة بعملية تمشيط لـ9 مناطق ضمن جهود تأمينها واعادة الانتشار والتموضع والتأكد من عدم وجود اي اوكار سرية لخلايا داعش".
وأضاف، أن "العملية والتي تجري وفق قاعدة معلومات استخبارية تهدف لتأمين محيط القرى والقصبات والارياف المحررة والسعي الى اعادة تمشيط البساتين والطرق الزراعية وادامة الزخم ما يسهم في تعزيز الاستقرار والطمأنينة في المناطق الزراعية".
واشار الى أن "الحشد الشعبي كثف من عملياته مؤخرا بهدف قطع الطريق امام أي محاولات لعودة نشاط الخلايا النائمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.