إجراءات «التضامن» لحماية العمالة غير المنتظمة.. آخرها بطاقة «كارت حرفي»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحة أنها حريصة على دمجهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة أن بها نسبة كبيرة من النساء، مؤكدة أنها قدمت تقريرا متكاملا حول العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى مقترح نظام تأميني مستحدث في إطار حماية العمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ.
وناقشت «القباج» مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية، وعلى رأسها التدريب المهني والحرفي والشمول المالي، لافتة إلى أنها أطلقت مؤخرًا بطاقة بعنوان «كارت حرفي» الذي يمنح حزم مزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، بالإضافة إلى منحه تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج.
مزايا كارت حرفيونوهت إلى أن كارت حرفي، يمنح مزايا تسويقية لمنتجات العمالة، وتعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة، ومزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنيًا وأسريًا.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة العمل الدولية على اهتمامها بالمساهمة في توفير سبل التأمين بكافة أنواعه، سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التأمين في أوقات الطوارئ والأزمات.
وجدير بالذكر أن المنظمة هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدارسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن كارت حرفي التضامن العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة کارت حرفی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن