إجراءات «التضامن» لحماية العمالة غير المنتظمة.. آخرها بطاقة «كارت حرفي»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحة أنها حريصة على دمجهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة أن بها نسبة كبيرة من النساء، مؤكدة أنها قدمت تقريرا متكاملا حول العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى مقترح نظام تأميني مستحدث في إطار حماية العمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ.
وناقشت «القباج» مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية، وعلى رأسها التدريب المهني والحرفي والشمول المالي، لافتة إلى أنها أطلقت مؤخرًا بطاقة بعنوان «كارت حرفي» الذي يمنح حزم مزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، بالإضافة إلى منحه تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج.
مزايا كارت حرفيونوهت إلى أن كارت حرفي، يمنح مزايا تسويقية لمنتجات العمالة، وتعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة، ومزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنيًا وأسريًا.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة العمل الدولية على اهتمامها بالمساهمة في توفير سبل التأمين بكافة أنواعه، سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التأمين في أوقات الطوارئ والأزمات.
وجدير بالذكر أن المنظمة هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدارسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن كارت حرفي التضامن العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة کارت حرفی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع الوزاري الثانى لـ"عملية الخرطوم"لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.