آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يختلف المشهد كثيراً في انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان عن جلسة 3 كانون الثاني 2024، المشاهد التي سربها النواب عن جلسة مساء أمس، من مشادات كلامية وتشابك بالأيدي، شهدها وخبرها قبل خمسة أشهر، بسيناريو مكرر من قبل نواب حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.

ووثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.وتعليقاً على ما جرى، كتب القيادي في حزب السيادة، مشعان الجبوري، على منصة إكس، “حدث ما حذرنا منه.. فعندما بلغ النصاب 190 نائباً، تأكد تقدم أن الأمر قد قضي فعملوا حاجزاً بين المقاعد ومنصة الرئاسة”.وأضاف الجبوري، أن “النائب عن تقدم هيبت الحلبوسي اعتدى على رئيس كتلة العزم مثنى السامرائي، ما دفع النائب أحمد الجبوري إلى ضرب هيبت”.وقبل ذلك، طالب نواب عن تقدم بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت في جولة الحسم، خشية من فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة، وفقا لمصدر برلماني .وبينما كان النصاب مكتملاً داخل قاعة التصويت على رئيس البرلمان، انبرى عدد من نواب تقدم، ورفضوا المضي بالتصويت ما لم يتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.هذه المطالب، تسببت بحدوث فوضى داخل المجلس النيابي، تطورت لاحقاً إلى عراك بالأيدي، وسب وشتم بين عدد من نواب تقدم، وآخرين من كتل أخرى، بحسب ما أظهرته مشاهد مسربة من الجلسة.وفشل مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين العيساوي، والمشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.وعلى خلفية هذا التقارب بالأصوات، سادت حالة من الانقسام بين الكتل السياسية، حيث أصرت كتل السيادة والعزم وكتل أخرى منضوية في الإطار، ونواب آخرين يدعمون تولي سالم العيساوي، على استكمال الجلسة، والبدء بالجولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.لكن كتلاً أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان ضغطت ودفعت نحو تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، وفق مصدر نيابي مطلع على المشهد عن قرب.وبعد قرابة نصف عام على تنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لم يفلح المجلس النيابي في إسناد المنصب لأي مرشح، حيث أخفق وللمرة الخامسة في حسم الملف، الذي عطّل بدوره تشريع قوانين مهمة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة

تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.

وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.

كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.

وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.


يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.


"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.


حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.

مقالات مشابهة

  • التحضيرات للجلسة النيابية: التيار سيحجب الثقة والنواب السنّة يتجهون لمنحها
  • احتفال في سيدني بمناسبة انتخاب الرئيس.. وعون يفخر بالجالية
  • الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 للبرلمان
  • رئيس «دفاع النواب»: إعادة إعمار غزة وإنهاء الإحتلال أهم محاور زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
  • رئيس «دفاع النواب» يثمن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا: توقيتها بالغ الأهمية
  • رئيس قوى عاملة النواب: زيارة الرئيس إلى إسبانيا نقلة نوعية غير مسبوقة
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • لـ 27 فبراير.. تأجيل محاكمة كروان مشاكل في سب منتجة شهيرة