المالية النيابية:تمرير موازنة 2024 تحتاح إلى شهراً لتخفيض إنفاقها العالي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024، مرجحة تسلمها من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي، إنَّ “مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع”، مبيناً أنَّ “هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار”.
وأضاف أنَّ “الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان”، متوقعاً أن “يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024”.وأوضح الكاظمي أنه “سيتم التركيز على الموازنة التشغيلية، وسيتم دعم الموازنة الاستثمارية بقدر الإمكان باعتبار أنَّ التشغيلية بلغت 170 تريليون دينار، وهذا رقم كبير مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الحاصلة بعدد الموظفين والرواتب، إذ يتم تخصيص 8،5 تريليونات دينار شهرياً رواتب موظفين ورعاية اجتماعية”، مبينا أنه “ستكون هناك مراجعة للموازنة التشغيلية والتأكيد على الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية”.وأكد أنَّ “العلاوات والترفيعات سوف تضاف، وهذا الأمر ليس له علاقة بجداول الموازنة، وعلى وزارة المالية إضافة هذه العلاوات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية