قيود المحاصصة وعاصفة الضغوطات يمنعان التعديل الوزاري

19 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث

منذ توليه منصبه، لم يقم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية الحالية. هذا الأمر أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الضغوطات السياسية التي تحول دون تنفيذ هذه التعديلات.

الضغوطات السياسية
تشير مصادر برلمانية ومراقبون إلى أن الضغوطات السياسية تلعب دوراً كبيراً في منع رئيس الحكومة من إجراء أي تعديل وزاري، فالكتل السياسية المختلفة لا ترغب في تغيير أي من وزرائها الحاليين، وذلك لضمان الحفاظ على نفوذها ومصالحها داخل الحكومة. وهذا الموقف يعكس الخوف من فقدان السيطرة على الوزارات التي تُعتبر مصادر قوة سياسية واقتصادية للكتل.

ورأى النائب كاظم الفياض، أن “السوداني أخفق في التعديل الوزاري طيلة الفترة الماضية، بسبب وجود ضغوطات سياسية تُمارس عليه من جميع القوى السياسية، فلا جهة سياسية تريد تغيير أي من وزرائها، رغم أن السوداني كان فعلاً جاداً في فكرة التعديل الوزاري بعد تقييم وزراء حكومته”.

موقف رئيس الحكومة
رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يخشى من إرسال أي مقترح لتعديل وزاري إلى البرلمان دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع الكتل والأحزاب السياسية.

وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء “غير الجيدين”؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.

وهذا الخوف ينبع من احتمال رفض البرلمان للتعديلات المقترحة، مما قد يضعف موقف السوداني ويؤثر على استقرار حكومته، لذا، يعتمد السوداني على الاتفاقات المسبقة لضمان تمرير أي تغييرات وزارية بشكل سلس.

استمرار المحاصصة

والمحاصصة السياسية تبقى العامل الرئيسي المؤثر في تشكيل الحكومة العراقية. أي وزير جديد يتم تعيينه سيكون غالباً من نفس الحزب الذي كان الوزير السابق ينتمي إليه، لضمان الحفاظ على توزيع الحصص بين الأحزاب.

وهذا النظام يقف عائقاً أمام أي تغيير حقيقي في الكابينة الوزارية ويعزز من حالة الجمود السياسي.

رؤية الشارع العراقي

والشارع العراقي أصبح مدركاً أن تصريحات المسؤولين حول التعديلات الوزارية غالباً ما تكون للاستهلاك الإعلامي فقط، دون وجود نية حقيقية لتنفيذ تلك الوعود.

والمواطنون يرون أن المحاصصة تظل هي الفاعلة، وأن أي وعود بالتغيير ليست سوى محاولات لتهدئة الرأي العام دون إجراء تغييرات حقيقية وجوهرية.

وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته؛ إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.

ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة