النيابة العامة توضّح 9 حالات يتم فيها تشديد عقوبة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة توضّح 9 حالات يتم فيها تشديد عقوبة الاتجار بالبشر، وبينت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عقوبة الاتجار بالأشخاص تشدد nbsp;في الحالات التالية إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة توضّح 9 حالات يتم فيها تشديد عقوبة الاتجار بالبشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وبينت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عقوبة الاتجار بالأشخاص تشدد في الحالات التالية:
إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله.
إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
حالات يتم فيها تشديد عقوبة الإتجار بالبشر54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النيابة العامة توضّح 9 حالات يتم فيها تشديد عقوبة الاتجار بالبشر وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان