الرياض- (د ب أ) – قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية  اختار مجموعة بنوك لإدارة طرح سندات دولارية إسلامية (صكوك) للمساعدة في تمويل خطط توسعات الصندوق في الاستثمار على مستوى العالم. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصندوق الذي يدير استثمارات بقيمة 778 مليار دولار فوض بنوك إتش.

إس.بي.سي هولدنجز وستاندرد تشارترد  وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الاستثمار الراجحي في إدارة الطرح. ومن الممكن إضافة بنوك جديدة إلى العملية. وبحسب المصادر يمكن أن تصل حصيلة الطرح إلى 3 مليارات دولار، في حين يمكن زيادة قيمته وفقا لحجم الطلب من جانب المستثمرين. وسيكون الطرح المنتظر ثاني طرح سندات ينفذه صندوق الاستثمارات العامة  خلال العام الحالي، بعد بيع سندات خضراء بقيمة 5ر5 مليار دولار  في شباط/فبراير الماضي. ومن المحتمل تنفيذ عملية الطرح قبل نهاية العام الحالي رغم انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الان. وقد يقرر الصندوق في نهاية الأمر تأجيل تنفيذ عملية الطرح أو إلغائها بفضل المرونة المالية التي يتمتع بها الصندوق. وجاء الكشف عن خطة طرح الصكوك بعد أسابيع قليلة من إعلان الصندوق تسجيل خسائر من استثماراته في العام الماضي بقيمة 11 مليار دولار بسبب تدهور أسعار الأسهم والسندات التي يمتلكها.  وكان الصندوق قد حقق أرباحا من استثماراته في الأسهم والسندات عام 2021 بقيمة 19 مليار دولار، عندما ارتفعت أسعار الأسهم  في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد. وسيتم بيع الصكوك الجديدة في الوقت الذي يسعى فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتكثيف استثماراته العالمية الرامية إلى المساهمة في تنويع  مصادر اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدا عن عائدات النفط.  وخلال الشهور الأخيرة  اشترى الصندوق حصصا في شركات ألعاب فيديو وشركات سيارات كهربائية بالإضافة إلى تمويل مشروعات مدن جديدة في المملكة كجزء من خطط  للوصول بحجم أصوله إلى تريليوني دولار بحلول .2030

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

بلومبرغ: مصر تسعى للعودة إلى مؤشر سندات "جيه بي مورغان"

تعمل مصر على تكثيف جهودها للعودة إلى مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، والذي يُعتبر مؤشرا هاما تتابعه صناديق استثمار تركز على الأسواق الناشئة قيمتها تفوق 200 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

كانت مصر قد خرجت من هذا المؤشر في 31 يناير، ولا يُسمح لها بالنظر في إعادة الإدراج إلا بعد مرور 12 شهرا على الأقل من تاريخ استبعادها.

استبعاد مصر من المؤشر كان بسبب أزمة حادة عاشتها البلاد في بداية العام مع نقص النقد الأجنبي، وتعدد أسعار الصرف، وصعوبة تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم. لكن هذا الوضع تغير بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، حيث تلقت مصر استثمارات وقروض بقيمة 57 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يضع "جيه بي مورغان"، مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما قد يمهد الطريق لقرار حول إمكانية إعادة الإدراج في نهاية العام، لكن بعض المحللين قالوا لبلومبرغ إن العودة في عام 2026 قد تكون أكثر احتمالية.

مقالات مشابهة

  • “طاقة” تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار
  • طاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من طرح سندات دولية
  • "طاقة" تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يؤكد الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة
  • وزارة السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • بلومبرغ: مصر تسعى للعودة إلى مؤشر سندات "جيه بي مورغان"
  • دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
  • تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • 551 صفقة كبيرة بقيمة 20.4 مليار درهم في أسواق الأسهم المحلية
  • بنك مسقط يعلن نجاح تدشين الصندوق الاستثماري "الثروة"