19 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
حسن السلطان
تستند القضايا السياسية في العراق على متغيرات متعددة، لكن من أبرزها وأهميتها الجغرافية السياسية التي تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مسارات السياسة واتجاهاتها. إن فهم هذه الجغرافية وتفاعلاتها يتطلب إدراكاً عميقاً للتحديات والفرص التي تنطوي عليها، ومن ثم القدرة على صياغة استراتيجيات سياسية مدروسة تلبي احتياجات وطموحات الشعب.
إلا أن الواقع الحالي يكشف عن قصور واضح في فهم القيادات العراقية لهذه الجغرافية السياسية، وهو أمر ينعكس سلباً على استقرار البلاد وتطورها المستقبلي. يعود جزء كبير من هذا الجهل إلى تفشي الفساد والتدخلات الخارجية التي أضعفت هياكل الدولة وشوهت صورتها أمام المجتمع الدولي.
في ظل هذه الظروف، يفتقر بعض القادة العراقيون إلى رؤية واضحة ومستقبلية للتعامل مع التحديات الجغرافية السياسية، مما يجعلهم عرضة للتأثيرات الخارجية والمحاولات للتلاعب بمصالح البلاد لصالح أجندات ضيقة تخدم مصالح محددة.
لذا، ينبغي على القادة العراقيين استعادة الوعي بأهمية الجغرافية السياسية وتبني استراتيجيات متكاملة تعكس تلك الواقعية، بما يمكنها من حماية سيادة البلاد وتحقيق مصالح شعبها، وذلك من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعزيز العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
في الختام، على القيادات العراقية أن تتبنى نهجاً جديداً ومبتكراً في تفاعلها مع الجغرافية السياسية واطروحاتها السياسية وبرامجها، وأن تستغل الفرص الإقليمية والدولية بذكاء وحكمة لصالح تقدم العراق واستقراره المستدام. إن عدم ذلك سيعرض البلاد للمزيد من التحديات والصراعات في السنوات القادمة التي قد تهدد أمنها واستقرارها المستقبلي على المدى القريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجغرافیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
30 حزباً: «مراسيم المنفي» سعي محموم للاستمرار في السلطة وتحقيق مصالح نفعية
أعرب 30 حزباً سياسياً، في بيان لهم، عن بالغ قلقها إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً، والتي تضمنت جملة من المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستفتاء الوطني. فضلاً عن تردد وتوجس أخرى يخشى أن تثقل كاهل المشهد السياسي الراهن في ليبيا.
وأكدت الأحزاب، أن هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته.
وتابع البيان:” ففي الوقت التي كانت فيها البلاد أحوج ما تكون إلى مبادرات وطنية مخلصة للم الشمل السياسي لإنقاذ مسار سياسي خلال السنوات الماضية… يقضي -كما كان مأمولاً- إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ديسمبر عام 2021، أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية في بدايات العام 2022، أو حل القضايا الخلافية التي أدت إلى انسداد سياسي مستمر طيلة عقد كامل من الزمن، والتي تستوجب الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر استفتاء عام، آثر المجلس الرئاسي حينها الصمت والتراخي، متخلياً عن مسؤوليته الملقاة على عاتقه”.
واستطرد البيان:” بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً -على ما يبدو- عن مصالحه الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت البيان، إلى أن المجلس الرئاسي أكد أنه على غرار المؤسسات القائمة الأخرى من مجلس النواب والأعلى للدولة، وكذلك اللجان المختلفة التي أنتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف خلال العشرية المنصرمة، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لليبيا، قد استنفذوا جميعاً كافة السبل المتاحة للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم السلطة والنفوذ بين سلطات الأمر الواقع المتصارعة، متجاهلين الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، ألا وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الاستفتاء العام”.
وتحفظت الأحزاب السياسية، عن هذا التحرك الذي يبدو مدفوعاً بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة، وليس انطلاقاً من حس وطني أو رغبة صادقة في تقويم الاعوجاج وإنقاذ الوطن.
وحذرت الأحزاب، في بيانها، من مغبة هذه المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية، وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن.
وأكدت أن الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة.
ودعت الأحزاب، كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وتمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره ورسم معالم مستقبله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا