تضاعف حجم الاقتصاد الروسي منذ بداية القرن الحالي، 8 مرات وشغل المركز العاشر بين الاقتصادات الكبرى في العالم من حيث وتائر النمو .

جاء ذلك في معطيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووفقا لها أصبحت اليابان الدولة الوحيدة التي انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك.

إقرأ المزيد صندوق النقد الدولي: مصادرة أصول روسيا المجمدة يجب أن تستند لأساس قانوني

يتم توفير البيانات فقط للاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 100 مليار دولار أو أكثر: في نهاية القرن الماضي كان هناك 35 منها، وفي نهاية عام 2023 - 68.

وتبين أن الاقتصاد الروسي نما 7.7 مرة خلال 23 عاما ـ ليصل إلى ما يزيد قليلا عن تريليوني دولار بعد أن كان 260 مليار دولار في نهاية القرن الماضي.

ومن المعطيات تبين أن الاقتصاد الأسرع نموا كان في إثيوبيا، التي انضمت إلى مجموعة بريكس مؤخرا - منذ بداية القرن، زاد حجم الاقتصاد في إثيوبيا  19.4 مرة، ليصل إلى 160 مليار دولار.

وتأتي بعد ذلك الصين، التي نما ناتجها المحلي الإجمالي 14.6 مرة، ليصل إلى 17.7 تريليون دولار. وتحتل كازاخستان المركز الثالث، حيث نما الاقتصاد 14.2 مرة - إلى 261 مليار دولار من 18.3 مليار دولار.

وجاءت فيتنام في المركز الرابع من حيث معدل النمو (نمو 13.9 مرة، إلى 434 مليار دولار)، وحلت قطر في المركز الخامس (بنسبة 13.2 مرة، إلى 234 مليار دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المراكز العشرة الأولى رومانيا التي زاد اقتصادها 9.3 مرة إلى 346 مليار دولار، وكينيا (8.6 مرة، 109 مليار دولار)، وبنغلاديش (8.4 مرة، 446 مليار دولار)، وإندونيسيا (8.3 مرة، 1.4 تريليون دولار).

وبالإضافة إلى إثيوبيا والصين وروسيا، حققت الهند أسرع نمو في مجموعة بريكس، حيث نما اقتصادها 7.6 مرة منذ بداية القرن. على مر السنين، نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 4.8 مرة، ومصر 4 مرات، وإيران 3.7 مرة، والبرازيل 3.3 مرة، وجنوب إفريقيا 2.5 مرة.

وكان أبطأ نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية في اليونان، حيث بلغ 83% فقط.

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية المحلی الإجمالی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق

كتب بلال الخليفة

ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.

حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.

ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .

ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.

ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .

ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .

ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.

والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.

ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.

خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.

ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار،  وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-

1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.

2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات

3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.

4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات

مقالات مشابهة

  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
  • انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • “دير نوفوديفيتشي” للراهبات.. أجمل وأقدم دير في روسيا (صور)
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية خلال 2024
  • زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل