تضاعف حجم الاقتصاد الروسي منذ بداية القرن الحالي، 8 مرات وشغل المركز العاشر بين الاقتصادات الكبرى في العالم من حيث وتائر النمو .

جاء ذلك في معطيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووفقا لها أصبحت اليابان الدولة الوحيدة التي انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك.

إقرأ المزيد صندوق النقد الدولي: مصادرة أصول روسيا المجمدة يجب أن تستند لأساس قانوني

يتم توفير البيانات فقط للاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 100 مليار دولار أو أكثر: في نهاية القرن الماضي كان هناك 35 منها، وفي نهاية عام 2023 - 68.

وتبين أن الاقتصاد الروسي نما 7.7 مرة خلال 23 عاما ـ ليصل إلى ما يزيد قليلا عن تريليوني دولار بعد أن كان 260 مليار دولار في نهاية القرن الماضي.

ومن المعطيات تبين أن الاقتصاد الأسرع نموا كان في إثيوبيا، التي انضمت إلى مجموعة بريكس مؤخرا - منذ بداية القرن، زاد حجم الاقتصاد في إثيوبيا  19.4 مرة، ليصل إلى 160 مليار دولار.

وتأتي بعد ذلك الصين، التي نما ناتجها المحلي الإجمالي 14.6 مرة، ليصل إلى 17.7 تريليون دولار. وتحتل كازاخستان المركز الثالث، حيث نما الاقتصاد 14.2 مرة - إلى 261 مليار دولار من 18.3 مليار دولار.

وجاءت فيتنام في المركز الرابع من حيث معدل النمو (نمو 13.9 مرة، إلى 434 مليار دولار)، وحلت قطر في المركز الخامس (بنسبة 13.2 مرة، إلى 234 مليار دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المراكز العشرة الأولى رومانيا التي زاد اقتصادها 9.3 مرة إلى 346 مليار دولار، وكينيا (8.6 مرة، 109 مليار دولار)، وبنغلاديش (8.4 مرة، 446 مليار دولار)، وإندونيسيا (8.3 مرة، 1.4 تريليون دولار).

وبالإضافة إلى إثيوبيا والصين وروسيا، حققت الهند أسرع نمو في مجموعة بريكس، حيث نما اقتصادها 7.6 مرة منذ بداية القرن. على مر السنين، نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 4.8 مرة، ومصر 4 مرات، وإيران 3.7 مرة، والبرازيل 3.3 مرة، وجنوب إفريقيا 2.5 مرة.

وكان أبطأ نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية في اليونان، حيث بلغ 83% فقط.

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية المحلی الإجمالی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

أحمد جابر: مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية

أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما أسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدية، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية.

وقال عضو غرفة الجيزة التجارية  إن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، سواء  الاستثمار المحلى أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، والحوافز والتسهيلات الضريبية والمبادرات التمويلية، فضلًا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما أسهم في خلق فرص استثمارية واعدة.

وأوضح "جابر" أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات المالية الكبرى في العالم، ومن أهمها توقعات فيتش سوليوشنز، بأن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل لنحو 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، وكذلك توقعات  بنك جي بي مورجان بأن يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو المقبل، كما أشار « الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء» إلى أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت منصة "بيزنيس أفريكا"،  وهى من أهم المنصات المتخصصة في الشأن الأفريقي، أن  مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات أفريقية للسفر والسياحة في 2025، وأن فيها تنوع أكتر من أى وقت مضى، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني.

ونوه عضو غرفة الجيزة التجارية إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرًا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فقد  أصبح الاقتصاد المصرى يتميز بتنوع مصادر الدخل، حيث تلعب القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية أدوارًا محورية، كما أسهمت سياسات التحفيز والاستثمار التى اعتمدتها الحكومة فى دعم القطاعات الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وشدد أحمد جابر  على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما تؤكده اجتماعاته ورئيس الوزراء  المتتالية مع أعضاء الغرف التجارية وكبار المستثمرين بعدد من الدول، ليعرض خلالها رئيس الوزراء عددا من الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة، وما أقرته الحكومة من محفزات فى قطاعات مستهدفة، مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، سيتم تطويرها والعمل على استكمالها خلال العام الحالى.

مقالات مشابهة

  • كيف تكبل العقوبات الدولية إعادة إعمار سوريا؟..400 مليار دولار خسائر منذ 2011
  • «QNB» يكشف عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025
  • محمد كركوتي يكتب: العين على الاقتصاد الصيني
  • التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (1 - 4)
  • أحمد جابر: مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية
  • ما هي توقعات أداء الاقتصاد العالمي 2025
  • العقوبات على روسيا: تحليل نقدي يكشف خفايا الصراع الاقتصادي
  • زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
  • الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي
  • السيسي يشدد على ضرورة تعزيز جهود دفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي