الأورومتوسطي يطالب بتأمين عودة مئات آلاف المهجرين قسرًا من غزة وشمالها

صفا

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام "إسرائيل" بالتوقف عن ارتكاب جريمة التهجير القسري التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق وبنمط متكرر، وتمكين مئات آلاف النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة غزة والشمال، التي هجروا منها قسرًا إلى جنوب وادي غزة خلال الأشهر الماضية.

وقال الأورومتوسطي في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، إنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو/أيار الجاري، ولا تزال عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة جدًا سواء في تأمين مكان للنزوح إليه، حيث لا مكان آمن في القطاع، أو إيجاد خيمة يمكن أن تؤوي الأسرة النازحة، أو توفير ووسائل نقل وتكاليف النزوح.

وأضاف "خاصة أن هذه الأوامر تأتي بعد 8 أشهر من بدء جريمة الإبادة الجماعية، التي دمرت مصادر الرزق للعائلات وأصبح جلهم عاطلين عن العمل وبدون عمل فعلي، عدا عن الطرد المتكرر والإجبار على النزوح مرارًا وتكرارًا أفقد هذه العائلات العديد من ممتلكاتهم وموادهم التموينية القليلة أصلاً التي كانت متبقية بحوزتهم".

وأوضح المرصد الحقوقي أن تقديراته تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفًا وقسرًا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية، بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة.

وبيّن أن غالبية هؤلاء هم النازحين ممن أجبروا في أكتوبر/تشرين أول الماضي على النزوح القسري من غزة وشمالها بعد أن أصدر جيش الاحتلال أوامر تهجير قسري واسعة النطاق شملت جميع سكان المحافظتين في 13 أكتوبر/تشرين أول 2023، جاء فيها: "تحذير عاجل إلى سكان قطاع غزة. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

وأشار إلى أن أكثر من 900 ألف فلسطيني نزحوا بالفعل على مدار أشهر نتيجة إجراءات التهجير القسري التي انتهجها جيش الاحتلال، سواء من خلال أوامر التهجير القسري المباشرة أو خلق بيئة قسرية طاردة للسكان بفعل القصف العنيف والترهيب واقتحام المنازل ومراكز الإيواء وإجبار من فيها على النزوح باتجاه الجنوب، في حين بقي قرابة 400 ألف أغلبهم نازح داخليًا في أحياء غزة وشمالها.

وأكد الأورومتوسطي أن التطورات الأخيرة بعد أوامر اجتياح جيش الاحتلال لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرًا قبل نحو أسبوعين، يلغي المبررات التي كانت "إسرائيل" تدّعيها لبقاء النازحين من غزة وجنوبها، إذ لم يعد هناك منطقة آمنة.

ولفت إلى أن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة لا تتسع لأعدادهم الكبيرة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.

وأبرز الأورومتوسطي أن "إسرائيل" أبدت استعدادها خلال مفاوضات الهدنة قبل انهيارها مطلع الشهر الجاري – وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية ودولية- على عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في غزة وشمالها، ما يعني أن المجتمع الدولي يسمح لـ"إسرائيل" باستخدام وقف ارتكاب جريمة على هذا المستوى من الخطورة كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه كافة قواعد القانون الدولي، رغم أن هذه الجريمة تمس حياة مئات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، تصل إلى حد جريمة حرب مستقلة، وجريمة ضد الإنسانية كونها ترتكب على نحو منهجي وواسع النطاق، وتندرج ضمن أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" هناك.

وأردف أنه "بعد أكثر من 8 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي وما فرضه من تهجير قسري واضطرار مئات الآلاف للعيش في خيام ومراكز إيواء غير ملائمة بدون مقومات حياة، وتوقف العمليات القتالية في معظم مناطق سكناهم في شمال القطاع، فإن العودة إليها باتت حقًا واجبًا بدون أي تأخير أو مماطلة".

وتابع المرصد الحقوقي "رغم الإدراك أن نحو 70% من منازل ومباني المهجرين قسرًا دمرت فعلاً جراء القصف والتجريف الإسرائيلي، فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقًا واجبًا يجب إنجازه فورًا" 

وشدد على ضرورة أن يرافق ذلك التزام دولي بتأمين احتياجات إقامة مؤقتة من منازل وخيام وخدمات صحية ومياه وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية، وتعويض الضحايا عن كافة خسائرهم وفقًا لقواعد القانون الدولي، ومساءلة ومحاسبة "إسرائيل" عن كافة جرائمها بما في ذلك جريمة التهجير القسري.

وحذر الأورومتوسطي أن التنكر لهذا الحق وإبقاء مئات الآلاف المهجرين قسرًا دون تأمين عودتهم وبلا مقومات حياة أو أماكن إيواء، مع إغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات بالتزامن مع منع تدفق السيولة المالية إلى قطاع غزة، يعني قرار إسرائيلي بفرض نكبة جديدة على الشعب الفلسطيني، ونشر المجاعة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب من جديد، لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية