عين الدفلى: إحباط محاولة تهريب 10 كلغ من الكيف المعالج
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين الدفلى من إحباط عملية تهريب 10 كلغ من الكيف المعالج. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببوراشد ولاية عين الدفلى. كما تم توقيف ثلاث أفراد متورطين في هذه القضية.
وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، فإنه وفي سياق الجهود المتواصلة والمشتركة بين الفرق الجمركية العملياتية والأجهزة الأمنية.
كما أشار البيان، إلى أن هذه العملية من خلال حاجز أمني مشترك على مستوى الطريق السيار شرق - غرب بالتحديد بمنطقة بوراشد بولاية عين الدفلى. حيث تم حجز 10 كلغ من الكيف المعالج، سيارتين سياحيتين إستعملتا في التهريب. وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يعتبر من عائدات ترويج هذه الممنوعات.
وأوضح المصدر، أن هذه العملية تكرس التنسيق العملياتي المحكم بين أجهزة الدولة وكذا الجهود المعتبرة المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة. والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: کلغ من الکیف المعالج
إقرأ أيضاً:
المالية: إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
وقال رامى يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
وأضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أى ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
وأشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق